طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 60 مشروعًا مرتبطًا بالشأنين الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 19 جهة حكومية، في خطوة تستهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتمكين الأفراد والقطاعين الحكومي والخاص من إبداء المرئيات والمقترحات قبل اعتماد الأنظمة واللوائح بصورة نهائية.
وجاءت المشروعات المطروحة ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ورفع جودة الأنظمة والتنظيمات، من خلال إشراك أصحاب المصلحة في مراجعة المقترحات التنظيمية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة التشريعات، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
مشروعات تنظيمية
تضمن أحدث المشروعات المطروحة مشروع “ضوابط تطبيق البنية المؤسسية الوطنية”، الذي نشرته هيئة الحكومة الرقمية بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبني ممارسات البنية المؤسسية، ورفع كفاءة تطبيقها، وتعزيز حوكمتها، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأوضحت المنصة أن استقبال المرئيات بشأن المشروع سيستمر حتى 14 أغسطس 2026. لإتاحة الفرصة أمام المختصين والمهتمين للمشاركة في تطوير الضوابط قبل اعتمادها بشكل رسمي.
كما طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع “التحديثات على الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني (سايبر-التعليم)”. بهدف تحديد الحد الأدنى من متطلبات الخطط الدراسية لبرامج الأمن السيبراني في مؤسسات التعليم العالي. بما يعزز إعداد الكفاءات الوطنية، ويدعم بناء فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق، فيما يستمر الاستطلاع عليه حتى 14 أغسطس 2026.
حوكمة الأندية
بدورها، نشرت وزارة الرياضة مشروع “لائحة الأندية الرياضية”، الذي يهدف إلى تنظيم تأسيس الأندية الرياضية. وتحديد آليات الحوكمة الإدارية والتنفيذية، وتنظيم العضوية، وانتخاب مجالس الإدارات، وتوضيح المهام الرياضية. إضافة إلى الأحكام المنظمة للشؤون الإدارية والمالية والتشغيلية، وإجراءات الدمج والانفصال والحل.
وأشارت المنصة إلى أن فترة إبداء المرئيات على مشروع اللائحة تمتد حتى 16 أغسطس 2026. ضمن مساعي الوزارة لتطوير الإطار التنظيمي للقطاع الرياضي ورفع كفاءة الحوكمة المؤسسية.
ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة “استطلاع” امتدادًا لنهج المملكة في ترسيخ مبادئ الشفافية. وتعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة التشريعات، وإتاحة المجال أمام المختصين والقطاع الخاص والعموم للإسهام في تطوير الأنظمة واللوائح. بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويرتقي بجودة التنظيمات الحكومية.
