صندوق النقد يحث 6 دول أفريقية على استخدام العملات الرقمية

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث سبتمبر 24, 2023

طالب صندوق النقد الدولي، الدول الأفريقية، بضروة العمل على إلغاء حظر التعامل في العملات الرقمية اتساقًا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات، داعيًّا دول القارة السمراء، إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة.

قد يعجبك.. مجموعة العشرين تؤيد توصيات تنظيم العملات الرقمية

فهرس المحتوي

تقرير صندوق النقد

كما كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي، النقاب عن وجود 6 دول أفريقية. في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية، تحظر التعامل في العملات المشفرة.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي، كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية. الى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميًّا نحو 20 مليار دولار أمريكي شهريًّا.

كانت مؤسسة يوجو اند كونسينسس الأمريكية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية. قد أجرت دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية. اهتمامًا ووعيًّا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.

كما أكدت مؤسسة يوجو اند كونسينسس الأمريكية، أن الدراسة أجريت على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية. ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عامًا، وتبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة. وصلت إلى 86% و65% على الترتيب.

تنظيم العملات الرقمية

كانت الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، قد أيدت توصيات “مجلس الاستقرار المالي” بشأن التنظيم والإشراف على أصول العملات المشفرة. وذلك للتخفيف من المخاطر المرتبطة بمثل هذا النظام.

في حين أدى عدم الاستقرار الأخير في سوق العملات الرقمية إلى الدعوة لتنسيق عالمي بشأن التنظيم لتجنب المشاعر المناهضة للأصول الرقمية. ودرء محاولات حظر أو تقييد العملات الرقمية في بعض البلدان.

بينما يجتمع قادة العالم في الهند لحضور قمة مجموعة العشرين لعام 2023، يأمل سوق العملات الرقمية في إجراء حوار حول إحياء الصناعة من خلال وضع تنظيم مشترك.

كما قدمت دول مجموعة العشرين ما يمكن اعتباره اللوائح التنظيمية الأولى من نوعها التي تحكم العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم.

وطرأت سلسلة أحداث على العملات الرقمية سلطت الضوء على عدم الاستقرار المتأصل ونقاط الضعف في أصول العملات الرقمية خلال عام 2022. كان أبرزها إفلاس منصة التداول FTX وتأثيرها على شركات التجارة والإقراض.

وأظهرت هذه الحوادث أيضًا أن انهيار مقدم خدمة كبير يمكن أن ينشر المخاطر بسرعة عبر إطار عمل الأصول الرقمية. ما يجعل النظام بمجمله عرضة للخطر، وهذا بدوره يؤثر على الاقتصاد الأوسع. حيث لا تزال الاستثمارات المفقودة في سوق العملات المشفرة مرتبطة بالأموال المتداولة في النظام المالي.