صافي ربح الرياض للتعمير يرتفع إلى 92 مليون ريال في نهاية الربع الثاني 2024

قفز صافي ربح شركة الرياض للتعمير – التعمير، بنسبة 112.4%، إلى نحو 92 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2024، مقارنة بنحو 43.3 مليون ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2023.

كما أنه على أساس فصلي، ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 30.4%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 70.5 مليون ريال بنهاية الربع السابق.

كذلك على أساس فترة النصف الأول من العام الجاري، قفز صافي ربح الشركة بنسبة 114.6%، إلى نحو 162.4 مليون ريال. بينما حققت صافي ربح بلغ نحو 75.7 مليون ريال بنهاية الفترة المماثل من العام الماضي.

وأوضحت شركة الرياض للتعمير في بيان لها اليوم الأربعاء، على تداول السعودية، أن سبب نمو صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى :

1. ارتفاع إيرادات الأعمال الرئيسية للشركة بمقدار 7.5 مليون ريال.
2. ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة تنال بمقدار 4.5 مليون ريال .
3. ارتفاع إيرادات ودائع المرابحات بمقدار 5 مليون ريال
4. ارتفاع الإيرادات الأخرى بمقدار 27 مليون ريال نتيجة عكس مخصص التزام محتمل
5. ارتفعت إيرادات الأعمال الرئيسية بشكل قياسي خلال الربع الثاني من عام 2024م ، حيث بلغت 77 مليون ريال بزياده قدرها 7.5 مليون ريال وبما يعادل 11% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسب الإشغال في مراكز وأسواق الشركة. كذلك زيادة تسعير بعض الخدمات وإيجارات الوحدات العقارية.

أرباح النصف الأول

كما قالت شركة الرياض للتعمير إنها حققت صافي ربح قدره 162.4 مليون ريال للفترة الحالية أي بارتفاع قدره 86.7 مليون ريال وبما يعادل 115% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك يعود بشكل رئيسي إلى :

• ارتفاع إيرادات الأعمال الرئيسية بمقدار 16.6 مليون ريال.
• كذلك ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة تنال بمقدار 42 مليون ريال.
• علاوة على ذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى بمقدار 27 مليون ريال من خلال عكس مخصص التزام محتمل.
• ارتفاع إيرادات ودائع المرابحات بمقدار 11.7 مليون ريال
• ارتفعت إيرادات الأعمال الرئيسية بشكل قياسي خلال النصف الثاني من عام 2024م ، حيث بلغت 155 مليون ريال بزياده قدره 16.6 مليون ريال وبما يعادل 12% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع نسب الإشغال في مراكز وأسواق الشركة. كذلك زيادة تسعير بعض الخدمات وإيجارات الوحدات العقارية.