بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. دعم جديد يعزز ريادة الأعمال في السعودية
في خطوة كبيرة وهامة؛ لدعم وتعزيز ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بالموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
رئيس غرفة الباحة: بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مُمَكّن للقطاعات الاقتصادية
ريادة الأعمال في السعودية
أصدر مجلس الوزراء السعودي -في اجتماعه أمس الثلاثاء-برئاسة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا بالموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع نقل برنامج ضمان تمويل المنشآت من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إليه.
ومن المنتظر أن يعمل البنك كمظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي وضمان التمويل والتمويل البديل.
بيئة محفزة للاستثمارات
وذلك ضمن عملها الدؤوب لخلق بيئة محفزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” المكلف؛ محمد بن مزيد التويجري، أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي حرصًا من القيادة الرشيدة على نظام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته.
زيادة الناتج المحلي للمملكة
كما يأتي سعيًا لرفع إنتاجيته من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات التي ستسهم في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
وأشار إلى أن صدور النظام يأتي امتدادًا للاهتمام والدعم الذين يحظى بهما قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.
وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.
وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكّناً لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ومن جانبه؛ أوضح أن الرئيس التنفيذي للبنك؛ مازن بن أحمد الغنيم أن دور البنك يتكامل ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.
حيث يركز برنامج تطوير القطاع المالي على المساهمة من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكين المنشآت والصغيرة والمتوسطة.
ويُعد هذا القطاع أحد محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف.
زيادة التمويل المقدم للمنشآت
ويستهدف البنك الجديد -الذي يتبع صندوق التنمية الوطني- زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية.
وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام.
ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.
وحسب المخطط له سيقدم بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع.
ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة.
كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.
ويأتي ذلك لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووفقًا لما أعلنته هيئة منشآت عبر موقعها الإلكتروني؛ يتماشى بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها “منشآت”.
مبادرات منشآت
وتشمل 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية أحدها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها “منشآت” النواة الأساسية للبنك.
وتضمنت مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال.
وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج “كفالة” إلى 1.6 مليار ريال.
وحسب موقع منشآت؛ وصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية 2020م إلى 2 مليار ريال.
فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال.
في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال.
وجاء تأسيس البنك بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية
التعليقات مغلقة.