الكويت تطلب الانضمام إلى اتفاقية ضرائب الشركات
تقدمت دولة الكويت بطلب رسمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، أعلنت فيه رغبتها الانضمام لمشروع اتفاقية القانون الضريبي الذي أعدته المنظمة، تمهيدًا لفرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
قد يعجبك.. الكويت تبحث عن شركات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بنهاية 2023
كما أكدت المصادر، أن الكويت ليست عضوًا في الإطار الشامل للمنظمة أو في مشروع قانون «التعاون الاقتصادي». الذي تشارك فيه 140 دولة، إلا أن الشركات الكويتية الكبرى ذات الأنشطة متعددة الأسواق. وخاصة التي تصل إيراداتها السنوية من أكثر من سوق إلى 750 مليون يورو، تتأثر بمخرجات القانون ضريبيًّا.
وبحسب المصادر تستهدف القاعدة الضريبية منظمة التعاون الاقتصادي تكوينها لن تقتصر على الشركات متعددة الجنسيات من القطاع الخاص. كما تشمل الكيانات الحكومية الموزع نشاطها الاستثماري على أسواق عدة، وتستفيد من دعم البلد الأم لها لجهة عدم دفعها ضرائب.
كما أشارت المصادر إلى أنه من أجل تحقيق أفضل مكاسب للكويت من هذه الاتفاقية طلبت الانضمام إلى إطار التفاهمات التي. تجري بين أعضاء المنظمة من الدول المشاركة بخصوص مشروع القانون الذي يشمل شركاتها وشركات أجنبية قد تعمل في السوق المحلي.
ضغوط دولية
كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة الكويتية، تدرس فرض ضرائب جديدة على الشركات متعددة الجنسيات بغرض زيادة موارد الخزانة العامة، ويشمل بصورة مبدئية نحو 20 شركة محلية تندرج ضمن الشركات متعددة الجنسيات.
وأكدت المصادر أن هذا المشروع الضريبي الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» والتي تضم في عضويتها 140 دولة. بعنوان «تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح»، حيث ترى المنظمة أن هناك شركات دولية تستفيد من الإعفاء الضريبي المقدم لها. ما يساعدها في التوسع أكثر على حساب شركات أخرى، ويعكس عدم تكافؤ الفرص الاقتصادية.
كما يدفع المشروع إلى خضوع دخل أي شركة متعددة الجنسيات للضريبة من قبل دول أخرى. ما لم يبلغ معدل الضريبة التي تدفعها في بلادها 15% كحد أدنى.
في حين أكدت المصادر أن المنظمة وضعت نطاق إيرادات للشركات متعددة الجنسيات المشمولة. حيث يتعين ألا يقل إيرادها السنوي عن 750 مليون يورو ما يعني أن العديد من الشركات الكويتية تخضع لهذا النطاق. كما أشارت إلى أن الكيانات المدرجة في قائمة المنظمة غير ملزمة بالمشاركة في وعاء ضريبي في بلادها بالمفهوم المحاسبي المعتاد عالميًّا. ستكون ملزمة بدفع ضرائب للأسواق الحاضنة، ومرجحة أن يكون التطبيق على إيرادات الشركات المشمولة عن العام المقبل.
مقالات ذات صلة:
الكويت تدرس فرض ضرائب على شركاتها متعددة الجنسيات
التعليقات مغلقة.