العامة للعقار: إتاحة عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر

أعلنت الهيئة العامة للعقار، اليوم الإثنين، عن بدء استخدام عقد الوساطة بين الوسيط والمشتري أو المستأجر. ذلك ضمن خطة الهيئة في تطبيق نظام الوساطة العقارية. وبالتالي أتيح للوسيط العقاري المرخص فرداً كان أو منشأة أن يبرم عقد وساطة مباشرة مع الشاري أو المستأجر أو أي شخص يملك حق مراجعة العقد والموافقة عليه.

قد يعجبك.. الأحد.. الهيئة العامة للعقارات تستقبل طلبات التملك إلكترونيًّا

كما أوضحت البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الوساطة العقارية الذي ينشئه الوسيط مع المشتري أو المستأجر. والتي تتمثل في أولاً بيانات أطراف العقد، ثانياً بيانات الوكيل ورقم الوكالة-إن وجد-، ثالثاً نسبة العمولة المتفق عليها للوسيط، رابعاً مدة العقد، خامساً بيانات العقار محل التعاقد.

نظام الوساطة العقارية

وأكدت الهيئة على أهمية الإفصاح كتابة من طرف الوسيط سواء كان فرداً أو منشأة عند احتمالية تعارض المصالح وذلك بموجب نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية. أو إذا كان الوسيط يتعامل مع الطرفين في نفس الوقت. كما أكدت أيضاً على عدم إفشاء أي بيانات أو معلومات يتحصل عليها الوسيط من خلال ممارسته للوساطة العقارية أو تقديم الخدمات العقارية. إلا بموافقة كتابية من الأطراف المعنية تنص على موافقتهم.

كذلك لا يحق للوسيط إفشاء تفاصيل أي صفقة عقارية تتم من خلاله، أو أي معلومات تخص أطراف الصفقة.

كما يلزم الوسيط بإطلاع جميع الأطراف على كل المعلومات ووثائق لديه تخص الصفقة العقارية. ويجب أيضاً أن يضع رقم الترخيص الخاص به في العقد. وجميع التعاملات التي قام بها تتعلق بموضوع العقد والخدمات العقارية.

وأوضحت الهيئة أيضاً أنه يجب على الوسيط تجنب أي صفقات تحمل متعارضة بأي حال من الأحوال؛ إلا بعد موافقة الأطراف كتابة. ولا يحق للوسيط إبرام عقد وساطة لعقار قد منع التصرف فيه إذا كان هذا المنع يتعارض مع الوساطة أو الخدمة العقارية التي سوف يقدمها. وعدم تجاوز الالتزامات المحددة في العقود الأساسية المبرمة بينه وبين طالب الخدمة.

أسس تحديد العموله

وفي نفس السياق أوضحت الهيئة القواعد التي يجب إتباعها فيما يخص العمولات التي يحصل عليها الوسيط وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.

فإذا قام الوسيط بإبرام العقد مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة الواحدة. فإنه يستحق العموله المتفق عليها نظاماً بالتساوي بين الأطراف هذا في حالة عدم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك.

وفي حال إبرام الوسيط العقاري عقدين وأكثر، مع أطراف الصفقة العقارية الواحدة، فيستحق العمولة حسب الحالة فإذا تم تحديد نسبة معينة للعمولة في أحد عقدي الوساطة، ولم يتم تحديدها في العقد الآخر. فإنه يستحق نسبة العمولة المحددة سابقاً، والمتبقي من العموله يتحمله الطرف الآخر بما لا يتجاوز العمولة المنصوص عليها نظاماً.

وفي حالة عدم تحديد نسبة معينة للعمولة في عقود الوساطة، فإنه يحصل على العمولة المنصوص عليها نظاماً بالتساوي بين الأطراف.

ومن ناحية أخرى يذكر أن هذا العقد هو الثاني وفق النظام بعد أن أتيح عقد الوساطة مع المالك من قبل. ومن المفترض أن يتم إتاحة عقد الوسيط مع الوسيط قريباً.

أكدت الهيئة أن هذا جاء بهدف تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية جديدة ومتنوعة للمتعاملين بالسوق العقاري. كما يهدف النظام إلي رفع جودة التعاملات العقارية، ويساهم في خدمة الوسطاء والمستفيدين، ويساعد في استدامة الأصول العقارية والتقليل من من النزاعات مع الحفاظ علي حقوق جميع الأطراف ورفع شفافية السوق العقاري.

مقالات ذات صلة:

منصة سندك العقارية خيار مثالي للعقاريين والباحثين عن سكن