إنفاذ: استيفاء حقوق بـ4.5 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2023
حقق مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” أرقامًا قياسية ومميزة خلال الستة أشهر الماضية من هذا العام، حيث استوفى حقوق بقيمة تتجاوز 4.5 مليار ريال.
قد يعجبك.. “إنفاذ”: 16 مزاد علني لبيع 123 عقاراً سكنياً
كما بدأ المركز بتطبيق إستراتيجيته الجديدة والمعتمدة بداية العام الحالي لتطوير أعماله في التصفية والبيع، بهدف تحقيق السرعة في استيفاء الحقوق.
16 مليار ريال مبالغ مستوفاة
في حين تجاوز حجم المبالغ المستوفاة أكثر من 16 مليارًا منذ إنشاء المركز حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023.
كما أشرف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” خلال الربعين الماضيين من العام الجاري على أكثر من 567 مزادًا علنيًا. منها 125 مزادًا حضوريًا، و418 مزادًا إلكترونيًا، و24 مزادًا هجينًا.
ذلك بهدف تصفية وبيع أكثر من 2400 أصل متنوع ما بين عقارات سكنية، وتجارية، وزراعية، وصناعية، موزعةً على مختلف مناطق المملكة.
وبلغ قيمة ما تم استيفاؤه أكثر من 4.5 مليارات ريال، وتعكس هذه النتائج التطور الملحوظ في أداء المركز مقارنة بالأعوام السابقة.
8 مذكرات تفاهم
كما وقع المركز 8 مذكرات تفاهم لبناء علاقات تكاملية وتعاونية، لتعزيز مبدأ حوكمة البيانات وإقامة الندوات، لتعزيز العلاقة مع المستفيدين.
ويحرص إنفاذ على التعريف بخدماته للمستفيدين من الأفراد والقطاعين العام والخاص عبر ورش العمل الدورية بالشراكة من الغرف التجارية بالمملكة.
كما أقام ورشًا نوعية مستهدفًا قطاع الأعمال في كلٍ من “مكة المكرمة – تبوك – عرعر – الجوف – الطائف – الباحة – أبها – الأحساء”.
وذلك لإبراز دور المركز الرئيس في سرعة استيفاء الحقوق وعرض خدماته وإبراز الفرص الاقتصادية المتاحة في مجال البيع والتصفية.
علاوة على استقطاب مزودي الخدمات بمختلف فئاتهم مثل: “وكيل البيع، المحامي، المحاسب القانوني، المكاتب الهندسية، المقيم، الحارس القضائي، الخازن القضائي”.
بينما بلغ عدد مزودي الخدمات المعتمين 182 منشأة، و 5 منصات إلكترونية، لإقامة المزادات العلنية، وتعزيز فرص الأعمال بالقطاع الخاص.
ما هو إنفاذ؟
ومركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» هو مركزًا حكوميًا ذو صفةٍ اعتباريةٍ، مستقلًا إداريًا وماليًا.
يسعى لتحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية،
وذلك من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها.
ويساهم ذلك في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
كما تم إنشاء مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مواكبة لتطور المنظومة العدلية والاقتصادية، ليصبح بيت الخبرة الأساسي والمتخصص في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع.
في حين يأتي إنفاذ كأحد مبادرات التحول الوطني 2020، والتي تحقِّق التميُّز في الأداء الحكومي، كما تساهم في رفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
مقالات ذات صلة:
إنفاذ: بيع برج فندقي بالعاصمة المقدسة
التعليقات مغلقة.