وزير التجارة يلتقي رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بمنطقة القصيم
قام وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بزيارة ميدانية إلى منطقة القصيم؛ حيث عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين، واطلع على أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة.
ويأتي ذلك في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق.
كما أكد الوزير خلال لقائه بالمستثمرين في مقر غرفة القصيم أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، بحسب واس.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة. بينما تأتي الزيارات الميدانية التي يقوم بها ومسؤولو الوزارة في إطار سعيهم الدائم إلى التواصل المباشر مع أصحاب المصلحة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والعمل على ترجمتها إلى واقع ملموس على الأرض.
كما سلط الوزير الضوء على المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها منطقة القصيم، والتي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كذلك أكد أهمية القطاعات الاقتصادية الواعدة في المنطقة. على سبيل المثال قطاع الزراعة والصناعة والتجارة، وداعياً رجال الأعمال إلى الاستثمار في هذه القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة.
التمور.. كنوز القصيم
كذلك لم يفوت الوزير زيارة مركز النخلة بمدينة التمور؛ حيث اطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في إنتاج وتسويق التمور، وأشاد بالجهود المبذولة للحفاظ على هذا المنتج الزراعي الهام، مؤكدًا أهمية تطوير سلسلة القيمة في قطاع التمور، وزيادة الصادرات إلى الأسواق العالمية.
أولى وزير التجارة اهتمامًا خاصًا برواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا دورهم المحوري في دفع عجلة. والتنمية الاقتصادية، ووعد بتقديم كل الدعم والمساندة لهم لتجاوز التحديات التي يواجهونها، وتوسيع أعمالهم.
وفي ختام زيارته، قام الوزير بتكريم عدد من رجال وسيدات الأعمال والموظفين المتميزين، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة الاقتصاد الوطني، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المزيد من الإنجازات.
كذلك يمكن تلخيص أبرز الرسائل التي خرجت من زيارة وزير التجارة إلى القصيم فيما يلي:
- تؤكد هذه الزيارة على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير البيئة المناسبة لنموه وتطوره.
- كما تحاول الحكومة إلى تحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، من خلال دعم المشاريع الاستثمارية، وتوفير الخدمات اللازمة.
- علاوة على ذلك تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، مثل الزراعة والصناعة والتجارة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
