أكد الخبير الاقتصادي ياسين أحمد، أن برنامج “تمكين” الذي أطلقته وزارة شؤون البلدية والقروية والإسكان خطوة جديدة في خطوات المملكة لدعم الموطنين؛ إذ يتيح تمديد فترة سداد التمويل العقاري لمستفيدي برنامج “سكني” إلى 30 عامًا.
كما سيعزز البرنامج من القدرة المالية للمواطنين السعوديين. وسيمكنهم أيضًا من امتلاك منازلهم بسهولة أكبر، كما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة وزيادة التملك العقاري.
تفاصيل برنامج تمكين
ويهدف برنامج “تمكين” في المقام الأول إلى تسهيل عملية تملك المنازل للمواطنين، وهو ما سينتج عنه تخفيف الأعباء المالية المترتبة على سداد التمويل العقاري، وذلك بإتاحته تمديد فترة السداد إلى 30 عامًا. وبهذا سيتمكن العديد من المستفيدين من تقليص الأقساط الشهرية: ما يوفر لهم مرونة مالية أكبر ويتيح تخصيص مواردهم لاحتياجات أخرى.
وبرنامج “تمكين” متاح لجميع المواطنين الذين تم اعتمادهم كمستفيدين من برنامج سكني. كما يشمل تحت طائلته الأفراد الذين استفادوا من القروض العقارية المدعومة عبر صندوق التنمية العقارية. ويهدف في المقام الأول إلى التركيز على توفير حلول تمويلية مرنة للمواطنين. لاسيما الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
ومن خلال “تمكين”، يمكن للمستفيدين من برنامج سكني تمديد فترة سداد قروضهم العقارية إلى 30 عامًا بدلًا من المدة الأصلية؛ ما يقلل من الأقساط الشهرية. هذا التمديد سيجعل من السهل على المستفيدين الوفاء بالتزاماتهم المالية.
كما يوفر البرنامج للمواطنين فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار المالي عن طريق تقليل الضغط المالي المرتبط بالقروض العقارية.
مزايا برنامج تمكين
يقدم البرنامج الدعم السكني الذي يوفر حلولًا ومزايا تمويلية متنوعة؛ منها:
- باقات الدعم التي تقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال.
- الحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك” الذي يُمكن مستفيد “البناء الذاتي” من خيار التملك بقسط شهري يساوي قيمة الدعم السكني شهريًا لمنتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، ضمن حلول ومزايا أكثر؛ لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن الملائم.
وقال الخبير الاقتصادي ياسين أحمد، إن إتاحة صندوق التنمية العقارية لمستفيدي “سكني” بمد فترة سداد التمويل العقاري إلى 30 عامًا؛ سيزيد الطلب على الوحدات السكنية في المملكة.
أسباب تحفز نمو الطلب
وعدد “أحمد” الأسباب التي ستحفز هذا الطلب بعد هذا القرار؛ وتشمل:
انخفاض قيمة القسط الشهري: تمديد فترة السداد سيؤدي إلى تقليل قيمة الأقساط الشهرية. وبالتالي يجعل القروض العقارية أكثر سهولة للكثير من الناس.
زيادة الطلب على العقارات: مع انخفاض الأقساط، قد يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على العقارات؛ ما يمكن أن يرفع أسعار العقارات في بعض الأسواق.
آثار جانبية محتملة
كما أوضح الخبير الاقتصادي، أنه قد تنتج آثارًا جانبية عن هذا القرار؛ تشمل:
زيادة ديون الأسر وتراكمها لمدة أكثر: فعلى الرغم من انخفاض الأقساط الشهرية؛ فإن الالتزام المالي يمتد لفترة طويلة؛ ما قد يؤدي إلى تراكم ديون طويلة الأجل وتقييد المرونة المالية للأسر.
زيادة التعرض لتقلبات السوق: تمديد فترة القرض يعني أن المقترضين سيكونون عرضة لتقلبات الاقتصاد. وأيضًا أسعار الفائدة لمدة أطول؛ ما يزيد خطر ارتفاع معدلات الفائدة على مدى السنين.
زيادة إجمالي الفوائد المدفوعة: على الرغم من أن الأقساط الشهرية ستنخفض؛ إلا أن تمديد فترة السداد سيؤدي إلى زيادة إجمالي المبلغ المدفوع كفائدة على مدى العمر الكامل للقرض.
تأثير على سيولة البنوك: قد يؤثر تمديد فترة السداد على سيولة البنوك. بينما سيكون على البنوك الاحتفاظ بالقروض لمدة أطول. لكن هذا التأثير يمكن أن يتم تعويضه من خلال إعادة تمويل القروض أو بيعها في السوق الثانوية.
التعليقات مغلقة.