تداول توافق على إدارج أدوات الدين للحكومة بقيمة 5.2 مليار ريال
أعلنت تداول السعودية عن الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية وفقاً لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.156 مليار ريال تقريباً.
قد يعجبك..منتدى دافوس.. وزير المالية يبحث مع رئيس بلاك روك الفرص الاستثمارية في المملكة
أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، أن أدوات الدين التى تمت الموافقة على إدراجها مقسمة إلى إصدارين، أولها برقم 10-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 2.822 مليار ريال.
كما أضافت أن الإصدار الثاني برقم 15-01-2024 بقيمة إجمالية تبلغ 2.347 مليار ريال.
أشارت إلى أنه سيتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الاثنين 22 يناير 2024.
كما أنه من الجدير بالذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية أعلن يوم 16 يناير الجاري عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال.
3 شرائح للإصدارات
أضاف المركز أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.
كما أنه جدير بالذكر أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان اعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
قالت وزارة المالية السعودية في بيان، إن الخطة تضمنت توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024 ما يقارب 86 مليار ريال شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، بالإضافة إلى تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
إجمالي محفظة الديون
وأضافت “المالية” السعودية، أنه من المتوقع أن يصل إجمالي محفظة الديون بنهاية عام 2024 إلى 1.115 تريليون ريال.
كذلك أوضحت الوزارة أن خطة الاقتراض السنوية للعام 2024 تشمل تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية. والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024م.
كما تشمل الخطة سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة. حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة. علاوة على ذلك استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي. على سبيل المثال تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
مقالات ذات صلة:
السوق المالية تعد قائمة بالاستفسارات عن ترخيص ترخيص التداول البديل بالمملكة
التعليقات مغلقة.