المملكة الأولى عربيًا بالاستثمار الجريء خلال 2023 و2024
احتلت المملكة المركز الأول من حيث قيمة الاستثمار الجريء بالمنطقة خلال عامي 2023 و2024 بحسب تقرير البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.
ولفت التقرير إلى أن المملكة سجلت معدل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 49 في المائة في الاستثمار الجريء خلال الفترة 2020 – 2024؛ لتتجاوز المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ 4 %.
وبلغت قيمة الاستثمار الجريء في المملكة لعام 2024 نحو 750 مليون دولار وذلك عبر 178 صفقة تمويل. بحسب تقرير منصة “ماجنيت”.
ووفقًا للتقرير مثلت صفقات التمويل في المملكة نحو 31 في المئة من إجمالي صفقات المنطقة بزيادة بنحو 29 في المئة عن عام 2023.
أعلى البلدان العربية من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024
احتلت المملكة المركز الأول من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء،يليها دولة الامارات باستثمارات قيمتها 613 مليون دولار ثم مصر باستثمارات قيمتها 329 مليون دولار.
أكبر القطاعات من حيث قيمة الاستثمار الجريء في السعودية في عام 2024
وتصدر قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة أعلى القطاعات حصولًا على استثمارات جريئة خلال عام 2024 بقيمة 247 مليون دولار.
وحل قطاع التقنية المالية ثانيًا؛ بإجمالي استثمارات بقيمة 182 مليون دولار. ويليه قطاع التوصيل والخدمات اللوجيستية باستثمارات قيمتها 64 مليون دولار.
4.7 مليار ريال حجم الدعم للشركات الناشئة
وذكر البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات أن حجم الدعم للشركات الناشئة السعودية بلغ نحو 4.7 مليار ريال.
كما تم تأسيس 797 شركة ناشئة بخلاف استقطاب نحو 154 شركة ناشئة أجنبية.
وبحسب البرنامج بلغ تأثير الشركات على الناتج المحلي نحو 9.6 مليار ريال إلى جانب استحداث نحو 17 ألف وظيفة جديدة.
ويسهم البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات من خلال منتجاته المتنوعة تمكين ودعم الشركات التقنية الناشئة عبر العديد من الخدمات المختلفة.
كما يستهدف بناء شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات؛ ما يعكس النمو المتسارع لخلق بيئة ريادية جاذبة تدعم الابتكار وتعزز تنافسية الاقتصاد الرقمي.
ويواصل البرنامج العمل مع المستثمرين، وشركاء النجاح في القطاع التقني لفتح آفاق جديدة لريادة الأعمال.
كما يستمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية رائدة في قطاع التقنية والاستثمار الجريء.
ويلعب البرنامج دورًا أساسيًا في تعزيز كافة الممكنات التي تؤثر على نمو سوق التقنية.
ويعد برنامج وطني يساهم في تطوير النظام البيئي التكنولوجي في المملكة وزيادة فاعليته من خلال دفع النمو المستدام.
وذلك عبر استخدام تدخلات مختلفة وآليات الدعم المكملة للجهود التي يبذلها أصحاب المصلحة الآخرون.
كما يستهدف جعل المملكة مركزًا إقليميًا جذابًا للابتكار والاستثمار في هذا القطاع.
التعليقات مغلقة.