يشهد الدين العام للولايات المتحدة ارتفاعًا غير مسبوق؛ حيث تجاوز 35 تريليون دولار في منتصف عام 2024. هذا الرقم القياسي يمثل تحذيرًا جادًا من كارثة مالية وشيكة تهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وتيرة اقتراض جنونية
وفقًا لـCNN، سجل الدين الأمريكي زيادة هائلة خلال السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع بمقدار تريليون دولار فقط منذ بداية عام 2024. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 140% بحلول عام 2032، وهو مستوى غير مستدام.
تداعيات خطيرة
هذا الارتفاع الهائل في الدين العام له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأمريكي. فمن جهة، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين؛ ما يقلل من الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة. ومن جهة أخرى، يهدد مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية؛ ما قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية.
مسؤولية الحزبين
يتحمل الحزبان الديمقراطي والجمهوري مسؤولية مشتركة عن هذه الأزمة؛ حيث ساهمت إدارتا بايدن وترامب بشكل كبير في زيادة الدين العام. وعلى الرغم من المخاطر الواضحة، لم يتمكن أي من الحزبين من تقديم خطة جدية لمعالجة هذه المشكلة.
مقارنة صادمة
يعادل الدين العام الأمريكي حاليًا ناتج الصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة مجتمعة. وهذا يعني أن الولايات المتحدة تتحمل عبئًا يفوق بكثير أي دولة أخرى في العالم.
دعوات إلى الإصلاح
في حين يجب على صناع القرار في الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة. يجب وضع خطة شاملة لخفض العجز وتقليل الدين العام على المدى الطويل. كما يجب إصلاح نظام الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية لتجعلها مستدامة ماليًا.
في حين يشكل الدين العام المتزايد للولايات المتحدة تهديدًا وجوديًا للاقتصاد الأمريكي والعالمي. بينما يجب على صناع القرار في واشنطن اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة قبل فوات الأوان.
