تشارك مصر، ويمثلها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في جلسة حوارية هامة تعقد اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
قد يعجبك..وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين
وتهدف الجلسة إلى عرض التجربة المصرية المتميزة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، بحضور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص مصر على مشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة مع المجتمع الدولي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتعد اجتماعات الربيع أحد أهم الفعاليات العالمية التي تجمع صناع القرار المالي والاقتصادي من مختلف دول العالم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الملحة.
انطلاق اجتماعات الربيع لصندوق النقد
وانطلقت فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تحت شعار “اجتماعات الربيع 2024: رؤية لإحداث التأثير”.
وتعقد هذه الاجتماعات سنويًا في الفترة ما بين 15 حتى 20 أبريل، وتعد منصة هامة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية، وبحث سبل التعاون الدولي لمعالجتها.
ويشارك في الاجتماعات محافظو البنوك المركزية على مستوى العالم، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استكمل في 29 مارس الماضي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع مصر، ووافق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي (3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وتتيح هذه الموافقة لمصر السحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وكان اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المبرم مع مصر لمدة 46 شهرًا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
تحديات اقتصادية عالمية
ويواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم، ونقص النقد الأجنبي، وارتفاع الاحتياجات التمويلية.
وتفاقمت هذه التحديات بسبب الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات في مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن الحكومة المصرية اتخذت سياسات حاسمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، بدعم من حزمة تمويل خارجية من بينها اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” مع صندوق النقد الدولي.
وأدت هذه السياسات إلى استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم النمو الاقتصادي، كما تعتبر التجربة المصرية في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي نموذجًا يحتذى به للعديد من الدول.
وتظهر هذه التجربة أهمية اتباع سياسات اقتصادية سليمة، والحصول على دعم مالي من المؤسسات الدولية عند الحاجة.
المصدر:
مقالات ذات صلة:
المملكة تشارك في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي العربي
التعليقات مغلقة.