فتحت الشرطة في مدينة حيدر آباد جنوبي الهند قضية ضد رئيس عمليات شركة “ميتا” في البلاد، على خلفية مقاطع فيديو منشورة عبر منصة “فيسبوك” اعتُبرت مسيئة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأعلنت الشرطة أنها تستعد لإرسال إخطار رسمي إلى شركة “ميتا” بشأن القضية، بينما أوضح نائب مفوض شرطة جرائم الإنترنت في حيدر آباد أن الإخطار لم يُرسل حتى الآن.
كما تأتي القضية في وقت يشهد تصاعدًا في التوتر بين “ميتا” والحكومة الهندية، على خلفية إدارة المحتوى المرتبط برئيس الوزراء والمنشورات السياسية المتداولة عبر منصاتها.
وأضافت السلطات أن التحقيقات تستهدف الوقوف على ملابسات نشر المقاطع المتداولة، والإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن المحتوى محل الشكوى.
خلافات متصاعدة
استدعت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية مسؤولين تنفيذيين في “ميتا” خلال الأسبوع الجاري، عقب فرض “فيسبوك” قيودًا مؤقتة على أحد منشورات رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
فيما أكد مسؤول حكومي رفيع أن السلطات طلبت من الشركة تقديم تفسير رسمي على أعلى المستويات. بشأن أسباب تقييد المنشور قبل إعادة إتاحته للمستخدمين.
وأوضحت شركة “ميتا” في بيان سابق أن تقييد المنشور جاء نتيجة خطأ تقني. مؤكدة أن المحتوى أعيد نشره بعد معالجة المشكلة.
انتقادات إلكترونية
تزامنت هذه التطورات مع تصاعد موجة الانتقادات والسخرية التي استهدفت رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في البلاد.
وأشار تقرير لوكالة “رويترز” إلى أن منشور مودي الذي تعرض للتقييد كان الأول الذي تناول فيه الاحتجاجات. والتي انتهت باستقالة وزير التعليم الهندي.
وتحتل الهند مكانة أكبر أسواق “فيسبوك” عالميًا من حيث عدد المستخدمين. وهو ما يجعل أي خلاف تنظيمي بين الحكومة وشركة “ميتا” محل متابعة واسعة، نظرًا لتأثيره المحتمل في إدارة المحتوى الرقمي داخل البلاد.
تُعد الهند أكبر سوق عالمي لفيسبوك بأكثر من 315 مليون مستخدم. متقدمة على الولايات المتحدة من حيث عدد المستخدمين. واستثمرت “ميتا” 5.7 مليار دولار في منصة “Jio” لدعم الاقتصاد الرقمي. بينما تواجه الشركة لوائح تنظيمية مشددة تلزمها بإزالة المحتوى المخالف لقرارات الحكومة والقضاء خلال فترات زمنية قصيرة.
