أكّدت وزارة “الموارد البشرية والتنمية المجتمعية” أن نظام العمل السعودي يمنح العاملين إجازة الحج “مدفوعة” لأداء الفريضة وفق ضوابط محددة.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن الإجازة تتراوح بين 10 و 15 يومًا. وتشمل إجازة عيد الأضحى، لمرة واحدة طيلة مدة الخدمة.
واشترط النظام أن يكون العامل قد أمضى عامين لدى صاحب العمل، وألا يكون قد أدى الفريضة سابقًا.
تنظيم داخلي مرن
ويجوز لصاحب العمل تحديد عدد العاملين الممنوحين للإجازة سنويًا بناء على ظروف وتشغيل المنشأة. كما أشارت الوزارة إلى أن الإجازة تنظم داخليًا مع مراعاة بيئة العمل ومتطلباتها التشغيلية الخاصة.
وأكدت الموارد البشرية أن النظام يوازن بين مصلحة العمل وتمكين الأفراد من أداء الشعائر الدينية. كما شددت على أن منح الإجازة يعكس التزام المملكة بقيم دينية وإنسانية في بيئة العمل النظامية.
ويهدف التنظيم لضمان انسيابية العمل دون الإخلال بحقوق العاملين الدينية والوطنية والنظامية. ويأتي ذلك ضمن رؤية الوزارة لبناء بيئة عمل متوازنة تحفظ الحقوق، وتعزز القيم المشتركة.
الحقوق والضوابط النظامية للعاملين
وتعد المملكة العربية السعودية من الدول القليلة التي تدرج فريضة الحج ضمن الحقوق النظامية للعاملين. ويأتي تنظيم إجازة الحج وفق رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق الأفراد في أداء الشعائر.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية عام 2023، على أهمية التقيد بالضوابط الداخلية لمنح الإجازة. وتتضمن هذه الضوابط مدة خدمة لا تقل عن عامين، وألا يكون العامل قد سبق له أداء الفريضة.
ويأتي هذا في سياق التزام المملكة برؤية 2030 التي تولي اهتمامًا خاصًا بتحسين بيئة العمل، وتعزيز القيم المجتمعية والدينية.
ويضاف هذا الحق إلى سلسلة من الحقوق الأخرى التي يكفلها نظام العمل السعودي مثل الإجازات المرضية والسنوية والأمومة. كما يعكس التوازن بين كفاءة الأداء المهني وكرامة العامل واحتياجاته الروحية والإنسانية.
بيئة عمل تراعي القيم الدينية والاجتماعية
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ترسيخ بيئة عمل تراعي القيم الدينية والاجتماعية. كما تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
ويعد منح إجازة الحج مدفوعة الأجر للعاملين واحدًا من أبرز صور هذا التوجه. ويأتي تكريسًا لمبدأ احترام الشعائر الدينية، وتعزيزًا للارتباط الروحي والإنساني بين المواطن ومجتمعه.
ويجسد هذا التزام الدولة بتقديم نموذج عمل إنساني ومنضبط في الوقت ذاته. كما تسعى الوزارة من خلال هذا التنظيم إلى ضبط سير العمل وتحديد عدد الممنوحين سنويًا، بما يحفظ كفاءة المنشآت وتلبية احتياجاتها التشغيلية.
وتتماشى هذه السياسة مع توجه المملكة لتوفير بيئة عمل محفزة، منصفة، ومحترمة لخصوصية الفرد، دون الإخلال بمصالح أصحاب العمل ومقتضيات السوق.
