أكّد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة، أن القطاع الخاص هو الشريك الإستراتيجي الأول في التنمية، والمحرك الرئيس لإيجاد الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة وليس مجرد ممولٍ للمشاريع.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، في مكتبه اليوم، اجتماع لجنة “دعم وتمكين رجال الأعمال”، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة.
أمير منطقة الجوف
وأوضح خلال الاجتماع، أن اللجنة تعتبر ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل التنموي للمنطقة. وأحد الأذرع الثلاثة للمكتب الإستراتيجي الهادف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ونوّه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعم واهتمام بتنمية المناطق وتمكين القطاع الخاص. مستلهمين توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد –حفظهما الله- في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل بيئة الأعمال.
المكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة
وأشار إلى أن أعمال اللجنة لا تتوقف عند جذب الاستثمارات فحسب؛ بل تشمل متابعة نجاحها وحمايتها، مبينًا أن دور اللجنة تتمثل في التالي:
- تهيئة بيئة أعمال مرنة وداعمة تراعي احتياجات المستثمرين.
- معالجة التحديات التشغيلية.
- تسهيل الإجراءات بما يضمن استدامة المشاريع ونموّها.
وشدد على أهمية أن تكون اللجنة صوتًا مسموعًا لرجال الأعمال، وأن تعمل بروح الفريق الواحد -من القطاعات الحكومية والخاصة- لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين. وتحويل خدمة المستثمر إلى واقع ملموس يعزّز الثقة، ويجعل الجوف وجهة جاذبة للمشاريع النوعية.
مهام اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي
واستعرض الاجتماع مهام اللجنة ومسارات العمل المقترحة، بما في ذلك وضع خارطة طريق؛ لتمكين قطاع الأعمال. وتعزيز الدورة الاقتصادية للمنطقة، ودعم المنشآت القائمة؛ لضمان استمرار أعمالها، ورفع إسهامها في التنمية.
لجنة دعم وتمكين رجال الأعمال
ويذكر أن لجنة “دعم وتمكين رجال الأعمال” هي إحدى اللجان الثلاث الرئيسة المنبثقة عن المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف. وتشمل لجنة التسويق، ولجنة الاستثمار، وتتكامل جميعها لخدمة بيئة الأعمال في المنطقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة المشاريع.
التعليقات مغلقة.