قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمعالجة 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمات التي تسهم في نمو وتوسّع المنشآت الصناعية.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، إلى أن هذه الطلبات شملت 1088 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيّدة. و29 طلبًا لإصدار إذن استيراد لمواد كيميائية مقيّدة. وأضاف أن الطلبات المُعالجة تضمنت 2165 بندًا.

وزارة الصناعة تعالج طلبات الفسح الكيميائي

بينما أوضح الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تهدف إلى تمكين المستثمرين الصناعيين من التقديم للحصول على تصاريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في العمليات الصناعية عبر منصة “صناعي”.

وأكد أن الخدمة تهدف إلى تسهيل إجراءات فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية بسرعة وكفاءة. مما يدعم دخولها إلى البلاد بسلاسة عبر المنافذ.

بينما شدد المتحدث الرسمي على أهمية هذه الخدمة في تعزيز الإنتاج الصناعي من خلال تطوير آليات فسح المواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج. وتحسينها عبر أتمتة العمليات ضمن المنصة الرقمية للصناعة.

وأكد أن ذلك يسهم في تقديم خدمات رقمية متطورة تسهل على المستثمرين وتدعم توجّههم نحو تحقيق النمو المستدام.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

كما تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

• القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.
• قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.
• الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.