كيمانول تحصل على موافقة وزارة الطاقة لطرح 4 منتجات جديدة

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 3, 2023

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول – كيمانول، عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لإنتاج ميثيل ثنائي إيثانول الأمين (Methyl Diethanolamine) والكاولين كلوريد (Choline Chloride) ، وثنائي كبريتيد ثنائي الميثيل (Dimethyl Disulfide) ، و ن- ميثيل – 2 – بيروليدون (N-Methyl pyrrolidone).

قد يعجبك.. كيمانول تطرح مناقصة على شركات المقاولات لتوسعة مصنع الميثانول

أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، على تداول السعودية، أنها حصلت على الموافقة في 30 نوفمبر 2023، كما أنها تهدف من خلال تنفيذ هذه المشاريع لأن تصبح واحدة من أكبر مصنعي المنتجات البتروكيماوية المتخصصة في المنطقة.

كشفت أن جميع منتجات هذه المشاريع هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتستخدم في العديد من الصناعات الحيوية والاستراتيجية مثل صناعة النفط والغاز، والأدوية، والأسمدة، ومواد البناء، وإنتاج مدخلات الوقود، واستخلاص الغازات المضرة للبيئة، وتقنية التقاط الكربون وتخزينه، وإنتاج مواد الطلاء التي تتمتع بطلب متزايد في السوقين المحلي والإقليمي.

كما قالت إنها قامت بتفاهمات مع بعض مزودي التقنية لتصنيع هذه المنتجات ومع موردي المواد الأولية اللازمة لإنتاجها.

أما عن الأثر المالي لهذه المشاريع فأوضحت أنه يتم تحديده حين الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بها.

كذلك قالت شركة كيمانول إنها تعلن لاحقًا عن أي مستجدات أو تطورات في هذا الصدد.

24.59 مليون ريال خسائر الربع الثالث

كما أظهرت النتائج المالية لشركة كيمانول تحولها للخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر. بصافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 24.59 مليون ريال. بينما وصلت الأرباح إلى أن نحو 27.55 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام الماضي. في حين تفاقمت الخسائر خلال الربع الثالث على أساس فصلي مقارنة بنحو 10.19 مليون ريال خلال الربع السابق.

علاوة على ذلك بلغت الخسائر لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 83.62 مليون ريال. بينما حققت الشركة أرباحاً وصلت إلى 222.38 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأرجعت كيمانول سبب الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق. إلى الانخفاض الكبير في متوسط أسعار بيع المنتجات الرئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الانخفاض في متوسط أسعار البيع كانت أعلى من انخفاض أسعار شراء المواد الخام الرئيسية.