بنك الكويت المركزي: تراجع تمويل قطاع الخدمات العامة بنسبة 69%

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث أكتوبر 15, 2023

البنك المركزي الكويتي - البطاقات الائتمانية

شهدت التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك الكويتية، إلى قطاع الخدمات العامة (المجمعة) تراجعًا خلال 8 أشهر الأولى من عام 2023، بنسبة 68.8% وبقيمة إجمالية بلغت 21.7 مليون دينار كويتي، بعد أن كانت 69.7 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2022، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن بنك الكويت المركزي.

بنك الكويت المركزي يعلن تراجع الأصول المدارة للبنوك بنسبة 11%

كما بلغت التمويلات المقدمة لقطاع الخدمات العامة نحو 100 ألف دينار كويتي في أغسطس الماضي 2023. في حين لم تقدم البنوك المحلية أي تمويلات لقطاع الخدمات في شهر يوليو الماضي. وذلك بحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

بينما شهدت التمويلات أعلى مستوى لها خلال عام في أكتوبر 2022 بقيمة بلغت 64.6 مليون دينار كويتي. كما تراجعت هذه التمويلات على أساس سنوي بنسبة 99.5% وبنحو 24 مليون دينار. وذلك بعد أن كانت 24.1 مليون دينار في أغسطس 2022.
يتزامن تراجع التمويلات المقدمة لقطاع الخدمات، مع تقليص التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 8 أشهر). بنحو 93.1 مليون دينار كويتي وبنسبة 0.6% من 15.76 مليار دينار في 8 أشهر من 2022. إلى 15.669 مليار في نفس الفترة من 2023.

في حين قفز إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة لكل القطاعات على أساس شهري في أغسطس بنسبة 3.2%. وبنحو 63.6 مليون دينار لتنخفض من 1.948 مليار دينار في يوليو إلى 2.012 مليار دينار في أغسطس. لكنها ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة مع 1.354 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.

نمو رصيد التمويلات بنسبة 11.8%

كما شهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة نموًا بنسبة 11.8%. وبقيمة 33.8 مليون دينار من بداية 2023 ليرتفع من 285.5 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2022 إلى. 319.3 مليون دينار في أغسطس الماضي.

في حين ارتفع الرصيد بنسبة 11.7% بقيمة 33.6 مليون دينار على أساس شهري. بعد أن كانت 285.7 مليون دينار في نهاية يوليو الماضي. كما انخفض على أساس سنوي بنسبة 17.2 % وبنحو 46.9 مليون دينار كويتي. وذلك بعد أن كان 272.4 مليون دينار في أغسطس 2022.

كما تأتي هذه الزيادة في رصيد تمويلات الخدمات العامة رغم تراجع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك. خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.3% وبقيمة 163.2 مليون دينار. من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.61 مليار في نهاية أغسطس.

كما انخفض هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 % وبنحو 34.4 مليون دينار. وذلك بعد أن كانت 52.644 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، لكنه صعد على أساس سنوي. بنحو 1.264 مليار دينار بعد أن كان 51.346 مليار دينار في أغسطس 2022.

في حين تعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع. إذ تسيطر الدولة على الحصة الأكبر من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية. وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.