المملكة تنضمّ رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة CISG
انضمّت المملكة رسمياً، إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)”؛ لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية.
ومن المقرر أن تدخل اتفاقية الأمم المتحدة حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024م.
قد يعجبك.. اليوم.. الأمم المتحدة تُدشن مبادرة الرياض للتعاون بين أجهزة مكافحة الفساد عالميًا
وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد.
كما توفر الاتفاقية إطار تنظيمي دولي محايد، ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.
وتتضمن مجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
كما تسهم اتفاقية الأمم المتحدة في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها.
أهمية اتفاقية الأمم المتحدة CISG
كما تدعم الاتفاقية الجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكان مجلس الوزراء وافق على انضمام المملكة، إلى الاتفاقية في يونيو الماضي، بناءً على مقترح المركز الوطني للتنافسية.
ويأتي مقترح المركز الوطني للتنافسية، في إطار تعاونه الوثيق مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة “الأونسيترال”.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار في المملكة.
يذكر أن المركز الوطني للتنافسية يعمل على دراسة انضمام المملكة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى بالتعاون مع لجنة “الأونسيترال”.
جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، هي معاهدة بشأن قانون المبيعات الدولية الموحدة.
كما صدق عليها 83 دولة، في سبتمبر 2014، مما يجعلها واحدة من القوانين الموحدة الدولية الأكثر نجاحا.
في حين تسمح اتفاقية البيع للمصدرين بتجنب اختيار القضايا القانونية، كما تقدم «قبول القواعد الموضوعية للأطراف المتعاقدة والمحاكم والمحكمين».
اعتبرت اتفاقية البيع بمثابة نجاح للجنة، كما قبلت الاتفاقية العديد من دول العالم.
كما تعد من اتفاقيات القانون الموحدة، صاحبة «التأثير الأكبر على قانون التجارة العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم».
وصفت بأنها إنجاز تشريعي كبير و«الأكثر نجاحًا دوليًا حتى الآن» في قانون المبيعات الدولية الموحدة.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى مرونته في السماح للدول المتعاقدة بأخذ خيار استثناء بعض المواد المحددة.
مقالات ذات صلة:
دراسة: مؤتمر الأمم المتحدة COP26 يسعى للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2050
التعليقات مغلقة.