يشهد الاقتصاد البريطاني في المرحلة الحالية حالة من التخبط والتردي الواضح في ظل حالة من التحديات المتشابكة ممثلة في ارتفاع معدل التضخم وأيضًا الاحتجاجات الشعبوية من شرائح المجتمع المختلفة. إضافة إلى شبح القرارات الاقتصادية المنتظر أن يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع توليه مقاليد الحكم.
حزب العمال والضرائب
فقد أصبحت الحكومة البريطانية الجديدة التي يقودها حزب العمال البريطاني الذي تولى مقاليد الحكم منذ شهور في مأزق واضح وأمامها عوائق كثيرة تقف في طريق خطتها التنموية للمملكة المتحدة.
وفي تقرير نشر على موقع “سي إن بي سي” فقد أثيرت أحاديث كثيرة حول إمكانية زيادة الضرائب بل وفرض أخرى إضافية خلال العام المقبل؛ لمواجهة هذه التحديات القائمة.
ورصد التقرير أن زيادة معدل النمو الاقتصادي قد ينتج عنها ارتفاع إيرادات الحكومة وبالتالي لكن يكون هناك حاجة إلى زيادة الضرائب في توافر العوائد التي تغطي الاحتياجات. لكن المشكلة الأكبر هنا هي خطة حزب العمال لتمويل الخدمات العامة المتراجعة. التي تحتاج إلى ضخ أموال كبيرة للعودة إلى وضعها السابق
تغيرات جديدة
ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من ميزانية ضخمة أعلنت عنها وزير الخزانة راشيل ريفز. والتي احتوت على زيادة في نسبة الضرائب المستهدفة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني “51.8 مليار دولار”. إضافة إلى نيتها العمل على تغييرات في قواعد الدين العام، والتي وضفتها بأنها مطلوبة. للعمل على عودة التوازن إلى العجز الكبير الذي تشهده ميزانية المملكة المتحدة.
وأفاد مكتب المسؤولية المالية المستقل في حينها أن هذه التدابير من المفترض أن تدفع الاقتصاد في المدى القريب. وعزز من توقعاته للنمو الاقتصادي على المدى القصير في حين خفض توقعاته للنمو على المدى البعيد. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1.1 % في 2024، ثم نمو بنسبة 2 % في 2025، قبل أن ينخفض إلى 1.5 %.
ووصف كبير الاقتصاديين في ING، جيمس سميث، بأن الحكومة تسير في المرحلة الحالية على حبل مشدود في هذا الصدد. فإذا لم تتسب هذه التغيرات المقررة في القطاع المالي أو القطاعات الأخرى في تحفيز الاقتصاد. فستكون النتيجة الطبيعية زيادة محتملة في الضرائب مجدداً.
بينما كشف العديد من رجال الأعمال المتاثرين بشمل واضح من زيادة ضريبة التأمين على الرواتب أن خطط حزب العمال سينتج عنها انخفاض معدل التوظيف وأيضًا الاستثمارات. واعتبروا أن زيادة التكلفة سيتحملها في النهاية المستهلكين.
ضغوط على الاقتصاد البريطاني
وقال طارق الرفاعي؛ الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم” للدراسات الاستراتيجية، إن الاقتصاد البريطاني أصبح يعاني في المرحلة الحالية يعاني من التردي والضعف في ظل تراجع اقتصادي كبير يحيط بأوروبا.
وأضاف “الرفاعي”، في تصريحات خاصة لـ”الاقتصاد اليوم”، أنه في ظل هذه المقدمات فإن خطط النمو التي أعلن عنها حزب العمال البريطاني أصبحت محل شكوك كبيرة.
وحلل الرئيس التنفيذي لـ”كوروم” موقف الاقتصاد البريطاني في ظل الظروف الحالية، كما يلي:
- الفترة الحالية تحيط بها هالة من التباطؤ في النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك متزامنًا مع الضغوط الناتجة عن السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
- السياسات الاقتصادية التي كشف عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. ستكون عاملًا مهمًا في رفع حجم وحدة هذا الضغط.
- الإجراءات التي سيتخذها “ترامب” ومنها على سبيل المثال رفع الرسوم الجمركية التي حددت بـ 10% إلى 20%، ومن 60% إلى 100%على الصين. سيكون لها أثر واضح على حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولفت “الرفاعي” إلى أن المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا، بينت أن هناك ارتفاعًا محلوظًا في حجم التضخم. وهذا ما يمثل حجر عثر أمام المخطط التنموي البريطاني الذي يعاني في الأساس من ضعف كبير في أدائه.
كتب: مصطفى عبدالفتاح
التعليقات مغلقة.