دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول فتح السوق الرئيسة لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها.

وذلك خلال فترة 30 يومًا، تنتهي في التاريخ 31 أكتوبر 2025م (الموافق 1447/05/09هـ).

هيئة السوق المالية

ويهدف المشروع إلى التالي:

• توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية.
• جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة حجم السيولة.

في حال إقرار المشروع، سيلغى مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسة. ما سيسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالدخول مباشرة إلى السوق دون الحاجة لاستيفاء متطلبات التأهيل.

كما سيُلغى استخدام اتفاقيات المبادلة التي كانت تستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة. ليتمكنوا بدلًا من ذلك من الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة.

ملكية المستثمرين الدوليين

وبحسب الإحصائيات. فقد بلغت ملكية المستثمرين الدوليين في نهاية الربع الثاني من عام 2025م أكثر من 528 مليار ريال، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية في السوق الرئيسية نحو 412 مليار ريال خلال الفترة نفسها، محققة نموًا بنسبة 471% مقارنة بـ 72 مليار ريال في عام 2015.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. ما يعزز من مكانة السوق المالية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويذكر أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، والتي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسة ويعزز من دعم الاقتصاد المحلي.

مشروع هيئة السوق المالية

ويأتي هذا المشروع، تماشيًا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة. والتي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز تحرير السوق المالية، وجعله سوقًا دوليًا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

كما أكدت “السوق المالية” أن ملاحظات المهتمين والمعنيين من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع. والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.