حققت المملكة إنجازًا نوعيًا في قطاع النقل البحري خلال عام 2025، بعد أن سجل أسطولها البحري نموًا بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، حاصدة بذلك المرتبة الثانية عالميًا من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين (G20).
دعم مستمر لتطور القطاع البحري
وجاء هذا النمو المتسارع بما يحظى به قطاع النقل البحري في المملكة من تطور متواصل. مدفوعًا بمجموعة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية. وفقًا لما ذكرته “وكالة الأنباء السعودية “.
مؤشرات النمو السنوي السابقة
وكانت المملكة قد سجلت مطلع عام 2024 نسبة نمو 6.4% مقارنة بعام 2023. مما يعكس تقدم المملكة عامًا بعد عام في قطاع النقل البحري.
الإنجاز ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل
وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن هذا الإنجاز يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.
التزام المملكة بأفضل الممارسات العالمية
وأشارت إلى أن هذا التقدم يؤكد التزام المملكة بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية. بما يدعم استدامة القطاع، ويرسخ موقعها الإستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.
توسيع البنية التحتية البحرية واللوجستية
كما تعمل المملكة على توسيع الموانئ البحرية وتحسين البنية التحتية اللوجستية لدعم نمو القطاع، بما يشمل تطوير أرصفة حديثة، ومناطق تخزين متقدمة، وربط الموانئ بشبكات النقل البري والسككي. ويهدف ذلك إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للموانئ، وخفض تكاليف النقل، وتسريع حركة البضائع بما يخدم التجارة المحلية والعالمية، ويدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
التعليقات مغلقة.