منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

الأمن الغذائي تطرح مناقصة لاستيراد 710 آلاف طن قمح

أعلنت هيئة الأمن الغذائي، اليوم الخميس، عن طرح المناقصة الثالثة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية (710) آلاف طن للتوريد خلال الفترة (يونيو – أغسطس 2026م).

كما أوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس؛ رئيس هيئة الأمن الغذائي. أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الإستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح.

الأمن الغذائي تطرح مناقصة لاستيراد القمح

علاوة على تلبية احتياجات شركات المطاحن. بحسب بيان الهيئة عبر  “إكس” اليوم الخميس.

كما أضاف أن الكمية موزعة على عدد (12) باخرة، بواقع:

  • (5) بواخر لميناء جدة الإسلامي.
  • و(5) بواخر لميناء ينبع التجاري.
  • ثم (2) باخرة لميناء جازان.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لدور هيئة الأمن الغذائي كصمام أمان لتوفير السلع الأساسية في المملكة. حيث تعمل الهيئة على الموازنة بين الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد.

جهود الهيئة

فضلًا عن توفر القمح بجودة عالية وبشكل مستدام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما يعكس توزيع الشحنات على ثلاثة موانئ رئيسية (جدة، ينبع، جازان) الكفاءة اللوجستية العالية للموانئ السعودية وقدرتها على استيعاب وتفريغ كميات ضخمة من الحبوب.

علاوة على تخزينها في الصوامع الإستراتيجية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. ما يضمن سرعة التوزيع على شركات المطاحن وتغطية الطلب المحلي بكفاءة.

هيئة الأمن الغذائي

وتعد هيئة الأمن الغذائي هي الجهة الحكومية السعودية المسؤولة عن ضمان “السيادة الغذائية” للمملكة. كانت تعرف سابقًا باسم “المؤسسة العامة للحبوب”. ولكن في عام 2023 جرى تحويلها إلى “هيئة” بصلاحيات أوسع لتشمل منظومة الأمن الغذائي كاملة، وليس فقط القمح والدقيق.

مهام الهيئة

  1. إدارة المخزون الإستراتيجي: هي المسؤولة عن توفير مخزون آمن من السلع الأساسية (خاصة القمح) يكفي المملكة لعدة أشهر. لتجنب أي أزمات عالمية أو انقطاع في سلاسل الإمداد.
  2. تنظيم قطاع المطاحن: تشرف الهيئة على شركات المطاحن لضمان وصول الدقيق والمواد الغذائية للمواطن والمقيم بجودة عالية وأسعار مستقرة.
  3. الإنذار المبكر: تمتلك الهيئة أنظمة متطورة لرصد أسعار الغذاء العالمية والتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها. وهو ما يفسر “المناقصة الأولى لعام 2026” التي نناقشها الآن.
  4. الحد من الفقد والهدر: تقود الهيئة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي (لتوفير مليارات الريالات المهدرة سنويًا).

الهيئة العامة للأمن الغذائي تصرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

وبالتالي تعد الهيئة ركيزة أساسية في برنامج “التحول الوطني”. حيث تهدف إلى تحويل المملكة من مجرد “مستورد للغذاء” إلى “مركز لوجستي عالمي” يدير منظومة الغذاء بذكاء اصطناعي وبيانات دقيقة.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.