أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، تأهيل سبع عشرة شركة محلية للمنافسة على أحد عشر موقعًا تعدينيًا ضمن مجمع كسارات الصمان في المنطقة الشرقية.
وأوضحت الوزارة أن المواقع المطروحة مخصصة لاستغلال خام البحص، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو تسعة كيلومترات مربعة لدعم مشاريع البناء والتشييد، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).
كما أكدت أن عملية التأهيل استندت إلى معايير فنية ومالية دقيقة، لضمان جاهزية الشركات للمنافسة بكفاءة عالية على المواقع المطروحة.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط إستراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية، وتعزيز إسهامها في دعم الاقتصاد الوطني.
الشركات المتأهلة
أشارت الوزارة إلى أن قائمة الشركات المتأهلة تضم كيانات محلية متنوعة، ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاع التعدين في المملكة.
ولفتت إلى أن الشركات تشمل مؤسسات متخصصة في المقاولات والتعدين، بما يعزز التكامل بين الخبرات الفنية والقدرات التشغيلية اللازمة لتطوير المواقع.
كما أوضحت أن التنافس بين هذه الشركات يسهم في رفع جودة التنفيذ وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في استغلال الموارد الطبيعية المتاحة.
وأضافت أن هذا الإقبال يعكس ثقة متزايدة من القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية التعدينية، والفرص الواعدة التي توفرها المشاريع المستقبلية.
مراحل وإجراءات
أكدت الوزارة ضرورة التزام الشركات المؤهلة بتقديم الضمانات المالية المطلوبة، كخطوة أساسية للدخول في المنافسة على المواقع التعدينية المطروحة.
وأوضحت أن مراحل المنافسة تبدأ باستقبال الطلبات والتسجيل، ثم تأهيل الشركات وفق معايير محددة. تليها مرحلة المزايدة وإعلان النتائج النهائية.
كما بيّنت أن فترة استقبال الطلبات امتدت من الخامس عشر من فبراير 2026 وحتى السادس من مارس 2026 ضمن جدول زمني منظم.
وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في عملية التنافس. وتحقيق أفضل العوائد الاقتصادية من استغلال المواقع التعدينية.
أهداف إستراتيجية
أشارت الوزارة إلى أن طرح هذه المواقع يأتي في إطار التزام المملكة بتعزيز قطاع التعدين كأحد أهم محركات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية.
وأضافت أن تطوير المجمعات التعدينية يسهم في تنظيم القطاع، ورفع كفاءته التشغيلية. وتعزيز الامتثال للمعايير البيئية والتنظيمية المعتمدة.
كما أكدت أن هذه المبادرات تدعم حماية المواقع من التعديات غير النظامية. وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة للمناطق المحيطة بالأنشطة التعدينية.
واختتمت بالتأكيد على أن توسيع نطاق الاستثمار في التعدين يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية.
