أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية لـ الاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة “2024-2030″، والتي تتضمن مجموعة من المستهدفات الطموحة التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال تلك الفترة.
قد يعجبك.. 383.5 مليون جنيه استثمارات مصرية في الشركات الناشئة خلال 2023
وتهدف الوثيقة إلى ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، ومواصلة العمل على ارتقاء بحياة الملايين من المصريين، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين.
وتشمل الوثيقة ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة، هي:
– تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%.
– تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي.
– تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
– تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة.
– مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية.
– دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي.
– تعزيز مشاركة الشباب والمصريين بالخارج.
وثيقة الاستراتيجية لـ الاقتصاد المصري
ويتم طرح الوثيقة للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات. وكذلك للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة في العديد من المحاور. ونشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة “حوار” للنقاش حولها من قبل مختلف طوائف المجتمع. تعزيزاً للمشاركة المجتمعية.
وتعد وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030) وثيقة استراتيجية مهمة. تعكس حرص الحكومة المصرية على وضع خطط وبرامج طموحة لنمو وازدهار الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
كما تشمل الوثيقة مجموعة من المستهدفات الطموحة التي تعكس عزم الحكومة على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. بما يسهم في رفع مستويات معيشة المواطنين، وتعزيز دور مصر في الاقتصاد العالمي.
كما يتوقع أن تسهم هذه الوثيقة في توجيه السياسات الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة. بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها. بالإضافة إلى ضرورة إشراك كافة أصحاب المصلحة من خبراء ومتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني في الحوارات الوطنية حول الوثيقة. بما يضمن استفادة أكبر من الأفكار والمقترحات المقدمة.
مقالات ذات صلة:
ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بمصر إلى 35.22 مليار دولار
التعليقات مغلقة.