تعزز الحكومة المصرية من دعمها لبيئة الشركات الناشئة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية في هذه الشركات، وتوفير الدعم الفني واللوجستي لها. وفي هذا الإطار، أعلنت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر برأسمال حكومي، عن استثمارها أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركة ناشئة خلال عام 2023.
قد يعجبك..حصيلة قياسية لبنكي الأهلي ومصر من شهادات الادخار في 24 ساعة
وتأتي هذه الاستثمارات في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني، ودعم نموها وازدهارها. وتعد الشركات الناشئة قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار
ومنذ تأسيسها في عام 2017، استثمرت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في أكثر من 205 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، منها التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة. كما تركز الشركة على الاستثمار في الشركات الناشئة التي لديها القدرة على النمو والتوسع. وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع.
في حين تعمل شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار على توفير الدعم الفني واللوجستي للشركات الناشئة المستثمرة فيها، وذلك من خلال توفير التدريب والاستشارات، ودعم التسويق والمبيعات، ومساعدة الشركات على الوصول إلى التمويل. كما تستثمر الشركة في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات.
ويأتي قرار الحكومة المصرية بزيادة الاستثمارات الحكومية في الشركات الناشئة، في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي. بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما يعد هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز بيئة الشركات الناشئة في مصر، ودعم نموها وازدهارها.
إنشاء وحدة دائمة للشركات الناشئة بمجلس الوزراء
يذكر أن، رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفي مدبولي، كان قد أصدر قراراً بإنشاء وحدة دائمة للشركات الناشئة بمجلس الوزراء. تختص باقتراح السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة. برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية ممثلين عن كل من رئاسة مجلس الوزراء. ووزارات: التعاون الدولي، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية. وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
موضوعات ذات صلة:
مصر تتوقع بدء خفض العجز المالي في 2024/2025
التعليقات مغلقة.