بلغ احتياطي البحرين من النقد الأجنبي 5.7 مليار دولار العام الماضي، حسبما ذكر التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.
وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، أن احتياطي البحرين من النقد الأجنبي بلغ 5.7 مليار دولار بنهاية عام 2023، بزيادة بلغت نسبتها 2.1%. بينما بلغ 4.5 مليار دولار في عام 2022.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في البحرين
وتوقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، أن يرتفع احتياطي البحرين من النقد الأجنبي خلال العام الحالي 2024 إلى 7.7 مليار دولار.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” أن الاستثمار الإجمالي في مملكة البحرين العام الماضي بلغ 14.9 مليار دولار، حيث شكّل ما نسبته 2.1% من الإجمالي العربي، مقارنة مع استثمارات وصلت إلى 13.9 مليار دولار في عام 2022، بينما توقع أن يرتفع الاستثمار إلى 15.8 مليار دولار العام الحالي.
في حين تجاوزت نسبة تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات من السلع والخدمات في الدولة الخليجية “شهرين” خلال العام الماضي 2023. فيما يتوقع أن تصل إلى 2.8 شهراً خلال العام الحالي 2024، بحسب التقرير.
على صعيد متصل، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 32.4 مليار دولار في عام 2023، بنمو قدره 2.9% عن عام 2022. بينما يأتي هذا النمو مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الخدمات المالية والتجارة والصناعة.
وشكل قطاع النفط والغاز حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023. لكنه تراجع بنسبة 5.9% عن عام 2022. فيما يرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. بينما توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.2% في عام 2024. مدفوعًا بأداء قوي لقطاعات الخدمات المالية والتجارة والصناعة.
وتسعى حكومة البحرين إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع، مثل استراتيجية البحرين 2025. والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل. بالإضافة إلى مبادرة البحرين الرقمية، والتي تهدف إلى جعل المملكة مركزًا للتكنولوجيا والابتكار. بجانب برنامج البحرين الصناعي. فيما تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة في الدولة.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.