منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

450 مليار ريال| ميزانية المشروعات العقارية الحكومية بالمملكة 2021

كشف حماد الحماد؛ رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية أن عدد شركات قطاع المقاولات الوطنية في المملكة وصل إلى مايزيد عن 176 ألف منشأة، نمت بمعدل سنوي بلغ

نحو 3 %.

الرقم القياسي لأسعار العقارات يرتفع 0.7%

السعودية

وأوضح الحماد على أن الشركات الوطنية بالقطاع تُسهم بنحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

كما تُسهم بنسبة 10.7% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية إلى أن المملكة طرحت 540 مشروعًا خلال العام الماضي.

بلغت قيمتهم الإجمالي 450 مليار ريال.

وتنوعت المشروعات بعدة قطاعات أهمها الإنشاءات والطاقة والنقل.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الطارئ للجنة الوطنية للمقاولين لمناقشة عدد من القضايا التي تعنى بقطاع المقاولات.

وأشار الحماد إلى قطاع المقاولات بالمملكة يأتي في المرتبة الخامسة من بين أهم القطاعات المكونة للاقتصاد السعودي.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في اتحاد الغرف السعودية إلى تنامي دور القطاع في التنمية الاقتصادية وبناء المدن والمشاريع وتطوير البنية التحتية.

وأكد الحماد على ضرورة تفعيل الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص؛ لتذليل التحديات وبناء قدرات الشركات الوطنية، لافتاً النظر إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في التواصل مع شركائها في الجهات الحكومية لمعالجة كافة قضايا القطاع.

ويرى الحماد أن أرقام القطاع العقاري السعودي، تعكس أهمية قطاع المقاولات وأن السوق السعودي بات جاذباً لنمو الشركات الوطنية، والعالمية التي بلغ عددها أكثر من 995 شركة أجنبية عاملة في مجال المقاولات.

وتقود اللجنة الوطنية للمقاولين تقود جهود حثيثة؛ لتمكين شركات قطاع المقاولات من مشاريع رؤية المملكة 2030م.

كما تعمل اللجنة على تذليل الصعوبات والمعوقات للعاملين بالقطاع، بهدف تطويره والارتقاء بمهنة المقاول.

وتسعى اللجنة لإطلاق مبادرة وطنية مجتمعية نوعية باسم “مفيد” نهاية العام الحالي.

وهي مبادرة لإعادة تدوير رجيع المشاريع والاستفادة منها وذلك بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.