منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

4 مليارات ريال قيمة مبادرات نوعية وبرامج تقنية بالمملكة

23% للشركات السعودية من 590 صفقة بالشرق الأوسط

كشفت مؤسسة MAGNiTT المعنية برصد تطورات الاستثمارات الناشئة، عن تحقيق المملكة قفزة في قيمة الاستثمار الجريء بنسبة 270 %، ونمو عدد الصفقات بنسبة 54 %، مقارنة بـ 35 % عام 2020.

تعرف على محاور منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة

وأكد، في تقريرها حول الشركات الناشئة والاستثمار الجريء في المملكة خلال 2021، أن الأرقام تعكس حجم النمو الذي شهده الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021؛ حيث بلغت الزيادة في قيمة الاستثمارات بالمنطقة 138 %، وزاد عدد الصفقات بنسبة 10%.

إنفواجرافيك| السعودية سادسًا في مؤشر «أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» لعام 2022

وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية، أول صفقة ضخمة تمثلت في جولة استثمارية نفذتها شركة ” يونيفونيك” خلال سبتمبر 2021 جمعت فيها  125 مليون دولار.

وعلى مستوى أداء دول منطقة الشرق الأوسط، تخطت السعودية مصر من حيث قيمة الاستثمار الجريء، والأعلى من حيث النمو بين أنشط ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الشركات الناشئة السعودية

استحوذت الشركات الناشئة السعودية على 21 % من أصل 2.5 مليار دولار جرى ضخها في استثمارات جريئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، مقارنة بـ 15 % عام 2020.

واستحوذت الصفقات الضخمة على 23% من إجمالي قيمة الاستثمارات الجريئة في السعودية خلال 2021، ومثّل هذا النوع من الصفقات 36 % من إجمالي الاستثمار الجريء في الإمارات في العام نفسه.

واستحوذت الشركات السعودية على 23 % من أَصل 590 صفقة استثمار جريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021، صعودًا من حصة نسبتها 18 % في عام 2020،وانخفض الفارق في الصفقات المنفذة في الإمارات والسعودية من 40 % خلال عام 2020 إلى 16 % في عام 2021.

قطاعات الاستثمار الجريء

استحوذ قطاع التجارة الإلكترونية على 31 %من إجمالي الاستثمار الجريء في السعودية خلال 2021، مقارنة بـ 45 % في عام 2020.

وجاءت أكثر صفقات في هذا القطاع بالمملكة من خلال الجولة التمويلية لشركة يونيفونيك بقيمة 125 مليار دولار، واستحوذت جولة لشركة “ساري” على 75 مليون دولار بنسبة 44 % من قيمة الاستثمارات بقطاع التجارة الإلكترونية، وكانت أكبر صفقة لشركة تقنية مالية ناشئة؛ باستحواذها على 26 % من إجمالي الاستثمارات التي جمعتها باقي الشركات التقنية المالية في السعودية خلال عام 2021.

وحلت شركات التقنية المالية في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات مستحوذة على 19 % من جميع الصفقات المنفذة في المملكة خلال عام 2021.

واستحوذت على 18 % من إجمالي عدد الصفقات المنفذة لىمستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2021.

ونما قطاع الرعاية الصحية السعودي 12 ضعفًا خلال عام 2021 من حيث عدد الصفقات، وكانت جولة استثمار جريء لشركة كيورا بقيمة 4 ملايين دولار هي الأعلى في هذا القطاع.

دعم الاستثمار الجريء

وسلط التقرير الضوء على أبرز جهود المؤسسات السعودية لدعم الاستثمار الجريء خلال عام 2021، على رأسها البنك المركزي السعودي، الذي أطلق النسخة الأولى من منصة البيانات المفتوحة، التي تحتوي على الإحصاءات والمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية للمملكة؛ كجزء من التزام البنك المركزي بتوفير معلومات وبيانات دقيقة وحديثة للمتخصصين؛ لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

وأعلنت المملكة حزمة مبادرات نوعية وبرامج تقنية بقيمة 4 مليارات ريال، بالتعاون مع عمالقة التقنية في العالم؛ تعزيزًا للقدرات الرقمية وتشجيعًا للابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية.

وأطلقت جمعية رأس المال الجريء مذكرة الشروط الأساسية بالشراكة مع  STV capital  وشركة المحاماة الدولية  Latham Watkins  ومكتب سليمان  السديري للمحاماة؛  لتنظيم وتبسيط عمليات التمويل  في المنطقة؛ كوثيقة أساسية تُبني عليها مفاوضات التمويل؛ إذ تشمل أهم البنود الشائعة تشريعيًا في المنطقة.

وأطلقت “فنتك السعودية” برنامج مسرعة فنتك بنسخته الثانية؛ لفتح المجال أمام رواد الأعمال وشركات التقنية المالية الناشئة؛ لتسريع نمو أعمالهم من خلال مساري تطوير الأعمال، وتطوير المتطلبات التشريعية.

وشهد عام 2021 إطلاق الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مسرعة أعمال في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة  plug and play المتخصصة في مسرعات الأعمال؛ بهدف دعم الشركات الناشئة الوطنية؛ لتوسيع أعمالها واستثماراتها، وجذب الشركات الناشئة الدولية للعمل في المملكة.

 

كذلك، أطلق البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات مبادرة ” تمويل نمو التقنية”؛ كأولى مبادرات البرنامج المحورية بشراكة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”.

 

وتكفل المبادرة تقديم ضمانات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال التقني، حتى 90% من قيمة التمويل.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.