منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

4 اتفاقيات جديدة لـ”المحتوى المحلي” لتنمية وتطوير القطاع

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاعات الصناعة والتأمين والأدوية والبناء والتشييد بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في إطار  سعيها لتنمية وتطوير قطاع المحتوى المحلي بجميع مكوناته.

 

قد يعجبك.. تعاون بين تحكم وهيئة المحتوى المحلي لدعم صناعة المحتوى المحلي

وشملت الاتفاقيات مجموعة الفنار، وشركة بوبا العربية، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو”، وشركة المباني مقاولون عامون.

 

تأثير إيجابي

 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن هذه الاتفاقيات ستحدث تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا. على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة نسبة المحتوى المحلي بعناصره كافة، وتعزيز القوى العاملة الوطنية.

 

كما تتضمن أوجه التعاون مشاركة أفضل الممارسات والخبرات بين أطراف الاتفاقيات. وتطوير الموردين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية شاملة للهيئة. في أعمال هذه الشركات بما يتلاءم مع المستهدفات الوطنية الاستراتيجية لتنمية المحتوى المحلي ورؤية المملكة 2030.

هيئة المحتوى المحلي

تشجيع القطاع الخاص

 

وتهدف الهيئة إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي، عبر بناء الشراكات الفاعلة. ووضع المحفزات والبرامج التي تسهم في تحقيق ذلك، لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

 

كما تعد هذه الاتفاقيات جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز المحتوى المحلي في جميع القطاعات. بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

في حين تهدف الهيئة من خلال هذه الشراكات إلى نقل المعرفة والتقنيات من الشركات العالمية إلى الشركات الوطنية. بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين. بما يسهم في تعزيز الابتكار والإبداع في القطاع الخاص.”

 

كما تمثل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الهيئة في تنمية المحتوى المحلي. ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. في حين تؤكد الاتفاقيات على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

 

كما يتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في زيادة نسبة الهيئة في قطاعات الصناعة. والتأمين والأدوية والبناء والتشييد بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

 

مقالات ذات صلة:

وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

 

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.