تعاون بين تحكم وهيئة المحتوى المحلي لدعم صناعة المحتوى المحلي
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وشركة التحكم السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل، المعروفة اختصارًا بـ “تحكم”، أمس، اتفاقية تعاون مشتركة لتنمية المحتوى المحلي في المملكة. هدفت الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية والخطط الوطنية، وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
قد يعجبك.. برنامج كفالة يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ 12 مليار ريال خلال 2023
وقد مثّل “تحكم” في توقيع الاتفاقية السيد هاني بن محمد الصائغ، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سلاسل الإمداد وإدارة العقود، بينما مثّلت الهيئة السيد محمد بن معيض القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات.
تحكم تعزز دورها في تنمية المحتوى المحلي
كما تهدف الاتفاقية إلى إنشاء تعاون مشترك بين “تحكم” وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ووضع منهجية وآلية لحساب نِسَب ومبالغ الإنفاق على العناصر الوطنية، بالإضافة إلى دعم عدة عناصر مهمة مثل بناء برامج لتطوير المحتوى المحلي وتعزيز القوى العاملة المحلية.
وأوضح السيد محمد بن معيض القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتأتي في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما تعتبر”تحكم” من الجهات الرائدة التي تحرص من خلال مبادراتها وأنشطتها على دعم المحتوى المحلي. إذ يتوقع أن تثمر هذه الاتفاقية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركة العناصر الوطنية في القوى العاملة والخدمات والأصول والتقنية وغيرها؛ لتعزيز الإنفاق المحلي تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
تأسست الهيئة عام 2020 تهدف إلى تنمية المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.
وتقوم الهيئة بإصدار الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. كما تحدد نسبة المحتوى المحلي المستهدفة في المشتريات الحكومية. بالإضافة إلى إصدار شهادات المحتوى المحلي للموردين المحليين. كما تدعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. بالإضافة إلى كل ذلك تتابع وتقييم أداء الجهات الحكومية في تطبيق نظام المحتوى المحلي.
كما تسهم الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية. بالإضافة إلى نعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.