-انتعاش الاقتصاد السعودي بالتزامن مع توزيع لقاح كورونا

كشفت مؤسسة جدوى للاستثمار في تقريرها الدوري عن الاقتصاد السعودي الصادر في أبريل 2021 عن تراجع معدلات البطالة  بين السعوديين؛  لتصل إلى 12.9 % في آخر إحصائيات معلنة عن عام 2020، كما أظهرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي انكماش الاقتصاد بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، وتراجع قطاع النفط بنسبة 6.7 %.

برأسمال 4 مليارات دولار.. السياحة الداخلية بوابة تنشيط الاقتصاد السعودي

الاقتصاد الفعلي

شهد مؤشر المشتريات غير النفطية تراجعًا، لكنه ظل في وضع توسعي ليصل إلى 53.9 % في فبراير، وسط توقعات بأن يكون هذا التراجع انعكاسًا لتعليق الفعاليات الترفيهية داخل المملكة خلال شهر فبراير، وفي الوقت ذاته ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 3.5 % على أساس سنوي.

سمو ولي العهد: الاقتصاد السعودي أثبت قوّته بمواجهة كورونا وماضون في تعزيز مكتسبات رؤية 2030

الإنفاق الاستهلاكي

تراجع مستوى الإنفاق الاستهلاكي على أساس سنوي، عاكسًا قرار السلطات السعودية تعليق فعاليات الترفيه، لكن التقرير توقع تعافي مؤشرات الإنفاق بالنظر إلى تخفيف قيود الإغلاق.

القطاع الصناعي

وعلى مستوى القطاع الصناعي، بلغت القيمة الشهرية لحجم الاستثمارات المصدق عليها في المصانع الجديدة نحو 857 مليون ريال خلال شهر فبراير، مع زيادة صافية في عدد المصانع بلغت 70 مصنعًا.

كما شهد القطاع زيادة جديدة صافية في عدد العمالة التي تم توظيفها في القطاع وصلت إلى 3.5 ألف منهم 66% عمالة أجنبية و 34 % عمالة سعودية.

اقرأ أيضًا..جدوى للاستثمار: 6 % تراجع الطلب على النفط بنهاية 2020

الوضع المالي للحكومة

انخفض صافي التغير الشهري في حسابات الحكومة لدى ساما بنحو 21 مليار ريال، وجاء هذا التراجع بكامله في الحساب الجاري للحكومة، فيما بقى الاحتياطي العام للدولة دون أي تغيير، كما تراجع صافي حيازة البنوك المحلية من السندات الحكومية  بنحو 8.2 مليار دولار على أساس شهري.

الموجودات الأجنبية

أكد تقرير جدوى تراجع احتياطي الموجودات الأجنبية بنحو 8.8 مليار دولار، ليصل إلى 441 مليار دولار، متراجعًا للشهر الثالث على التوالي، مع توقع تحسن الحساب الجاري لارتفاع عائدات النفط، والتدفقات الواردة إلى الحساب المالي والمتصلة بإصدارين من السندات العالمية.

وارتفع عرض النقود الشامل بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وبنسبة 1.6% على أساس شهري، فيما واصلت الودائع نموها بنحو 10.2 %،  وارتفعت مطلوبات البنوك بنسبة 11 % خلال شهر فبراير.

التضخم

ارتفع معدل التضخم الشامل في فبراير بنسبة 5.3 % على أساس سنوي ،وظل مستقرًا على أساس شهري، وسجلت فئات الأغذية والمشروبات والنقل زيادة سنوية بنسبة 11.2% و 9.8 % على التوالي.

وتوقع التقرير بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة خلال الشهور المقبلة، مقرونة بالتعافي التدريجي في الطلب الكلي.

الناتج المحلي الإجمالي

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد بنسبة 4.1 % على أساس سنوي، وتراجع قطاع النفط بنسبة 6.7 %، وتراجع القطاع غير النفطي بنسبة 2.3 %، وانخفاض ناتج القطاع الخاص الذي يمثل 41 % من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.1 %، في حين تراجع القطاع الحكومي بنسبة 0.5 %.

ميزان المدفوعات 2020

وأشار تقرير جدوى إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ 11.4 مليار دولار ما نسبته 1.7 % من الناتج المحلي، مقابل 4.7 % عن عام 2019؛لهبوط الصادرات النفطية 40 %، وانخفاض الصادرات غير النفطية 11 % على أساس سنوي، متوقعًا حدوث تحسن في الصادرات النفطية وغير النفطية؛ ما يدفع الحساب الجاري إلى تحقيق فائض خلال عام 2021.

أسواق النفط عالميًا  وأقليميًا

أظهر التقرير، ارتفاع أسواق النفط للشهر الخامس على التوالي؛ حيث زادت أسعار خام برنت بنسبة 4 %، وارتفعت أسعار خام غرب تكساس بنسبة 5 % على أساس شهري، بالتزامن مع اتفاق أوبك وشركائها على تمديد مستوى الإنتاج الحالي، وخفض السعودية إنتاجها طوعًا بنحو مليون برميل خلال أبريل.

وعلى المستوى الإقليمي، بلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام نحو 8.2 % برميل يوميًا خلال فبراير، بانخفاض بلغت نسبته 11 %، وأشارت أحدث البيانات إلى تراجع بنسبة 8 % على أساس سنوي في كمية النفط المستخدم في توليد الكهرباء.

انخفاض البطالة

تراجع معدل البطالة وسط السعوديين في الربع الرابع ليصل إلى 12.6 %، منخفضًا من 14.9 %، وجاء التراجع بين الذكور والإناث على حد سواء، فيما بلغ إجمالي عدد الأجانب الذي غادروا سوق العمل نحو 121 ألف عامل.

وجاء معظم التراجع نتيجة تحسن معدل البطالة وسط الإناث الذي بلغ  24.4 % في الربع الرابع من العام الماضي.

وشهدت البطالة  وسط فئة الشباب  من 20 إلى 24 عامًا، تراجعًا من 34.2 % إلى 28 %، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات؛ ما دعم انتعاش سوق العمل.

وبلغت نسبة مشاركة القوى العاملة بين السعوديين  51.2 % لتسجل مستوى قياسيًا، بالتزامن مع تراجع الإصابات اليومية بكورونا؛ ما شجع مزيدًا من المواطنين على الالتحاق بسوق العمل.

مغادرة الأجانب سوق العمل

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء التي سلط تقرير جدوى الضوء عليها، انخفاض عدد الأجانب العاملين بسوق العمل بنحو 121 ألف في الربع الرابع من 2020، فيما بلغ عدد التأشيرات الجديدة التي صدرت لعمالة أجنبية في القطاع الخاص نحو 200 ألف تأشيرة، وجاءت الزيادة الكبيرة لصالح الأجانب الإناث والتي بلغت 181 ألف تأشيرة، ولكن 92% من هذه التأشيرات لم يُستخدم أو أُلغي.

التوظيف حسب النشاط

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، شهدت العديد من القطاعات زيادة في عدد العاملين، وبصورة أكبر في قطاعي الإدارة العامة وخدمات الضيافة والأغذية، التي جاءت أكبر الزيادات في التوظيف بها، سواء للسعوديين أو للأجانب.

وتباطأت وتيرة إحلال العمالة الأجنبية بسعوديين خلال الربع الرابع في قطاعات مثل تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع؛ ما يعكس زيادة تكلفة توظيف السعوديين عقب رفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 4000 ريال.

وعلى مستوى العمالة الأجنبية، واصل قطاع التشييد تسجيل العدد الأكبر من العاملين المغادرين يليه قطاع خدمات الإدارة والمساندة، كما تراجع عدد العامليين السعوديين في شريحة الأجور التي تبلغ 3000 ريال.

تراجع معدل البطالة

وفي توقعاته، أكد تقرير جدوى للاستثمار أن معدل البطالة سيتراجع إلى 12.1 % بنهاية عام 2021، ولكن مع وجود تذبذبات في معدل البطالة خلال النصف الأول، بالإضافة إلى أن عودة بعض القيود في المستقبل لا يزال مطروحًا في ظل الزيادة  في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتوقع التقرير حدوث مزيد من الانتعاش الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري مع تواصل عمليات التلقيح ضد كورونا في المملكة، وتوفير مزيد من فرص العمل  للمواطنين بالتزامن مع جهود توطين الوظائف  المتواصلة من وزارة الموارد البشرية.

تحسين نظام الكفيل

وتوقع التقرير أن تشهد رواتب بعض فئات العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص، زيادات  عقب تعديل نظام الكفيل، مدفوعة بزيادة المنافسة بين المخدمين لجذب العمالة الماهرة، ومن المتوقع أن يكون الأجانب الذين يعملون في خدمات كالمطاعم والمقاهي والضيافة والتعليم منافسة أعلى وأجور أعلى.

وكانت وزارة التنمية البشرية قد أعلنت مؤخًرا عن إصلاحات في سوق العمل لتعزيز نظام الكفيل، بإتاحة حق التنقل الوظيفي في القطاع الخاص للعمالة الأجنبية، وسفر العامل خارج حدود المملكة دون الرجوع لكفيله، بشرط إكماله سنة بموجب عقده الحالي.

• شركة جدوى للاستثمار
• جدوى للاستثمار