سمو ولي العهد: الاقتصاد السعودي أثبت قوّته بمواجهة كورونا وماضون في تعزيز مكتسبات رؤية 2030

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021م، على مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا..سمو ولي العهد: أقترح عقد قمتين لمجموعة العشرين سنويًا

جاء ذلك تعليقًا على إقرار ميزانية السعودية 2021.

وقال ولي العهد :”إن عام 2020م كان عامًا صعبًا على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة ـ بفضل الله ـ من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة”.

تدابير مالية واقتصادية

وأشار سموه إلى أنه بتوجيه مباشر ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تم العمل على اتخاذ تدابير مالية واقتصادية هدفت إلى الحد من تداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية، حيث أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا بوتيرة جيدة.

اقرأ المزيد..سمو ولي العهد يضع النقاط على الحروف ويغلق الأسئلة المعلقة

مساندة القطاع الخاص

ولفت سموه إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد،

الاستقرار المالي

كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي ، وستتم مواصلة اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما أن من أولويات الميزانية مواصلة العمل من أجل تحجيم آثار الجائحة وتحسين التعامل معها، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق المعتمد( 990 ) مليار ريال، مما يسهم في تحفيز ومساندة الأنشطة الاقتصادية، وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا سموه الاهتمام بالحماية الاجتماعية، والمشاريع التنموية، وبرامج تحقيق الرؤية، والتطوير التقني، كما أن العمل مستمر في مراجعة جميع البرامج والمشاريع لضمان اتساقها مع مستهدفات الرؤية ورفع كفاءة الإنفاق.

اقرأ أيضًا..سمو ولي العهد: المملكة حققت إنجازاتٍ غير مسبوقةٍ خلال 4 سنوات

 وأوضح سمو ولي العهد أن الإيرادات في الميزانية تقدر بنحو ( 849 ) مليار ريال، بزيادة ( 3 ر 10 % ) عن عام ( 2020م )، مما يسهم في مزيد من الاستقرار المالي، وأن من المستهدف خفض عجز الميزانية في عام 2021م إلى نحو ( 141 ) مليار ريال، أي ما تقدر نسبته بـ ( 9 ر 4 % ) من الناتج المحلي الإجمالي ، نزولًا من ( 298 ) مليار ريال ، أي ما تقدر نسبته بـ ( 0 ر 12 % ) من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020م ، والإبقاء على معدلات الدين العام عند معدل ( 7 ر 32 % ) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ( 3 ر 34 % ) في عام 2020م.

ارتفاع القطاع الاقتصادي

وأوضح سموه أن النمو الاقتصادي يتوقع أن يشهد ارتفاعًا مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال ، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ، ودعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة ، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي.

صندوق الاستثمارات العامة محرك لنمو الاقتصاد السعودي

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في الاقتصاد السعودي في العام القادم والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة .

وأشار سمو ولي العهد إلى جهود المملكة ـ انطلاقًا من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية ـ بالتعاون مع مجموعة دول أوبك + في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضًا حادًا في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.

وأكد سموه أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك بتحفيز جهود دول المجموعة، ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها للتصدي المشترك للجائحة والحد من آثارها في النمو الاقتصادي العالمي، وحشد الموارد لتمويل برامجها في التصدي للجائحة.

كما عبر سمو ولي العهد عن شكره وامتنانه للمواطنين والمقيمين، والعاملين في القطاع الصحي والقطاع الأمني على الجهود الاستثنائية، التي بذلوها خلال مواجهة جائحة كورونا لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات هذه الجائحة، كما شكر سموه جنودنا البواسل في الحد الجنوبي على ما يقدمونه من تضحيات، داعيًا الله لهم بالثبات وللشهداء الذين اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والمغفرة.