أصدر المرصد الوطني للعمل “NLO” تقريراً مفصلاً حول سوق العمل السعودي في القطاع الخاص خلال شهر يناير الماضي، حيث تم تسليط الضوء على إحصائيات تفصيلية تتضمن إجمالي العاملين في القطاع الخاص وتوزيعهم حسب الجنس والجنسية، إضافةً إلى نمو وظائف المواطنين وأعداد المنضمين لأول مرة في هذا القطاع.
قد يعجبك.. المرصد الوطني للعمل يصدر تقريرًا حول استدامة المواطنين بالقطاع الخاص
وفي إطار النقل، أظهر التقرير أن إجمالي العاملين في القطاع الخاص قد وصل إلى رقم تاريخي بلغ حوالي 11,054,576 عامل في شهر يناير، ويرجع هذا الإنجاز إلى عدة عوامل من بينها مبادرات منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتزايد فرص العمل وازدهار القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي.
ووفقًا للتفصيل الجنسي والجنسيات، بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال الشهر نحو 2,327,858 مواطنًا سعوديًا. وتم تقسيمهم بين الذكور والإناث. فيما بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8,726,718 مقيمًا أجنبيًا، مع تفصيل لعدد المقيمات.
كما أظهر التقرير تسجيل صافي نمو في وظائف المواطنين بلغ (32,447) مواطنًا للمرة الأولى في القطاع الخاص خلال شهر يناير.
في حين يصدر المرصد الوطني للعمل تقارير دورية ومنشورات تحليلية تستعرض بانتظام المؤشرات والإحصاءات لسوق العمل السعودي. ومن بين تلك المنشورات، تأتي نشرة “نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص” التي تنشر شهريًا لتستعرض أحدث الإحصاءات والأرقام. ويعتبر المرصد هو الجهة المسؤولة والمصدر الرئيسي والموثوق لبيانات سوق العمل في المملكة.
أهداف المرصد الوطني للعمل
المرصد الوطني للعمل هو منصة حكومية سعودية تهدف إلى توفير بيانات وتحليلات دقيقة حول سوق العمل السعودي. وتأسس المرصد عام 2019م بقرار من مجلس الوزراء السعودي، ويرتبط تنظيمياً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويعمل المرصد من أجل تحقيق عدد من الأهداف منها:
دعم اتخاذ القرارات: يهدف للعمل إلى دعم الجهات الحكومية والخاصة في اتخاذ قرارات مبنية على البيانات. حول سوق العمل في المملكة العربية السعودية.
تعزيز الشفافية: يسعى المرصد الوطني للعمل إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل من خلال توفير بيانات موثوقة للجميع.
تطوير البرامج والسياسات: ويساعد في تطوير البرامج والسياسات التي تهدف إلى تحسين سوق العمل السعودي. وتوفير البيانات الرسمية للجهات الحكومية.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.