30 مليار ريال.. الميزان التجاري السعودي يحقق فائضًا قياسيًّا في أكتوبر 2023

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 28, 2023

سجلت التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية أرقامًا قياسية في شهر أكتوبر 2023، حيث بلغ حجمها الإجمالي 178.210 مليار ريال، محققةً فائضًا في الميزان التجاري بقيمة 30.401 مليار ريال.

قد يعجبك..قصة نجاح مستمرة.. المملكة تواصل تحقيق فائض في ميزانها التجاري
كما شكلت الصادرات السلعية ما قيمته 104.306 مليارات ريال، أي ما نسبته 58.8% من إجمالي حجم التجارة. بينما بلغت الواردات السلعية 73.904 مليارات ريال.

فهرس المحتوي

فائض الميزان التجاري

في حين تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية قائمة الدول المصدرة إلى المملكة. إذ استحوذت على 58.8% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 61.367 مليار ريال.
كما حلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الثانية بنسبة 9.9%. بقيمة بلغت 10,334 مليار ريال، تليها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.2%. بقيمة بلغت 9,631 مليار ريال.
بينما جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المصدرة إلى المملكة. حيث استحوذت على 18.7% من إجمالي الصادرات السلعية السعودية بقيمة 19.545 مليار ريال. كما حلت اليابان في المرتبة الثانية بنسبة 11.8%، تليها الهند بنسبة 10.1%.
في حين عبرت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير. من خلال 32 منفذاً جمركيًّا متنوعًا ما بين (بحري، وبري، وجوي). كما بلغت قيمتها الأولية 22.028 مليار ريال.
بينما حقق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة. بقيمة بلغت 4.231 مليارات ريال، وبنسبة 19.2%.

نمو القطاعات غير النفطية

كان فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد، قد أكد في وقت سابق. أن القطاع غير النفطي في المملكة شهد نمو كبير خلال الربع الثاني حيث بلغ حجم النمو 6.1%. و ذلك بمساهمة القطاعات غير النفطية الجديدة، وخاصة قطاع السياحة. الذي شهد نمو بنسبة 135% خلال نفس الفترة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

بينما أرجع ذلك النمو إلى رؤية 2030. التي ساعدت بأهدافها الكثيرة والمتنوعة في كافة المجالات في تنويع الاقتصاد السعودي. علاوة على تمكين الشباب، و الاستمرار في بناء منشآت قوية لمواجهة أي تحديات قد تطرأ.

في حين يعد تحقيق الفائض التجاري مؤشرًا على قوة الاقتصاد السعودي. بما يعكس قدرة المملكة على تصدير منتجاتها أكثر مما تستورد. كما يساهم الفائض التجاري في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة. مما يوفر لها مزيدًا من الاستقرار المالي. وبشكل عام، يعد تحقيق الفائض التجاري أمرًا إيجابيًّا للاقتصاد السعودي. حيث يعكس قوة الاقتصاد واستقراره.