منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

21 ألف قضية عمالية في السعودية منذ بداية 2024

تلقت المحاكم والدوائر العمالية في المملكة العربية السعودية نحو 21 ألف قضية منذ بداية العام 2024، بمعدل يقارب 378 قضية يومياً.

 

قد يعجبك..وزير العدل يعلن عن منصة إلكترونية موحدة لقسمة التركة

 

بينما تنوعت موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، والتعويضات والمكافآت بنسبة 65%. وطلب شهادة خدمة. ومنازعات تتعلق بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

 

إجراءات التقاضي أمام المحاكم والدوائر العمالية السعودية

 

في حين تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد القضايا. حيث تلقت 6551 قضية، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5144 قضية، ثم المنطقة الشرقية بـ3106 أحكام. فيما تعكس هذه الأرقام ازدياد التحديات في سوق العمل السعودي، مما يدفع الجهات المعنية إلى تكثيف جهودها في تعزيز حماية حقوق العمال. ومعالجة المنازعات العمالية بشكل سريع وعادل. بالإضافة إلى نشر الوعي بين أصحاب العمل والعمال حول حقوقهم وواجباتهم. كذلك خلق بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع، مما يعزز الاستقرار في سوق العمل ويُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.

بينما بلغت القضايا التي استقبلتها الدوائر العمالية في حائل وجازان 520 قضية لكل منهما، تليها منطقة نجران بـ403 قضايا، فيما سجلت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ128 حكما خلال الفترة الماضية.

 

 

كما تسعى الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية إلى  تطوير أنظمة وبرامج إلكترونية لتسهيل تقديم الشكاوى والطلبات. وتنظيم ورش عمل وندوات للتوعية بحقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل. بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطبيق قوانين العمل بشكل فعال.

وتنظر المحاكم والدوائر العمالية في المملكة العربية السعودية في جميع المنازعات الناشئة عن عقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، وذلك وفقًا لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 27/8/1426هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 15/5/1428هـ، والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

كما تتميز إجراءات التقاضي أمام المحاكم والدوائر العمالية بالسرعة والبساطة، حيث يمكن للعمال تقديم دعواهم دون الحاجة إلى توكيل محامٍ. بينما توفر وزارة العدل السعودية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمحاكم والدوائر العمالية، مثل خدمات تقديم صحيفة دعوى عمالية. والاستعلام عن حالة الدعوى. وحجز موعد في المحكمة.

 

مقالات ذات صلة..

منتدي مستقبل العقار.. وزير العدل يعلن رفع إيقاف 20 ألف صك

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.