هيئة المحتوى المحلي: 20 مليار دولار قيمة الإنفاق الحكومي على المصانع الوطنية خلال 3 أشهر

0 75

قدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في السعودية، قيمة الإنفاق الحكومي المتوقع على المصانع الوطنية جراء الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية بأكثر من 20 مليار ريال من بداية النظام وحتى نهاية الربع الثاني من 2021.

18 مليار ريال أرباح هيئة المحتوى المحلي خلال 2020
الإنفاق الحكومي

وأشار بيان صادر عن الهيئة، إلى أن هذه القوائم أسهمت في دعم نحو أربعة آلاف مصنع وطني.

بدوره، قال عبدالرحمن السماري؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال الدور الذي تقوم به هذه القوائم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المصانع الوطنية؛ ما سينعكس على الحركة الاقتصادية ويحافظ على الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد الوطني وتقليل تسربه للخارج، من خلال استبدال المنتجات المستوردة بأخرى وطنية.

ونوه إلى أن هناك جانبًا آخر مهمًا للقوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية، وهو مساهمتها في توسيع القاعدة الإنتاجية للمصانع، ما سيوفر فرصًا وظيفية جديدة للكوادر الوطنية التي تمثل أحد أهم عناصر المحتوى المحلي، كذلك تحفز القوائم المصنعين على توطين صناعة بعض المنتجات والاستثمار فيها، للاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير نحو هذه المنتجات.

وتابع “في النهاية ستنعكس هذه المساهمات على زيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج الإجمالي غير النفطي”.

هيئة المحتوى المحلي تعدّل قيمة العقود عالية القيمة إلى 50 مليون ريال

وعدّ السماري القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي التي طورتها وأدرجتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأشار إلى أنه بموجب النظام، تتولى الهيئة تطوير القوائم الإلزامية وتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص في القطاع الذي ستصدر فيه قائمة المنتجات، وبموجب النظام يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية الالتزام بشراء المنتجات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية وتقديم ما يثبت ذلك، والهيئة تراقب التزام المتعاقدين بالتعاون مع الجهات الحكومية.

وأكد أن القوائم يتم تطويرها بناءً على دراسات جدوى للفرص المتاحة في مختلف القطاعات، خاصة القطاعات التي عليها إنفاق حكومي كبير، لذلك جاءت أول قائمة أصدرتها الهيئة في قطاع التشييد والبناء، وهو أحد القطاعات التي تحظى بإنفاق حكومي متزايد، وتضمنت القائمة 122 منتجًا من منتجات التشييد والبناء التي تغطي جميع مراحله من التأسيس حتى التشطيب.

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أصدرت الهيئة القائمة الإلزامية لقطاع المستلزمات الطبية، وتضمنت 58 منتجًا طبيًا من منتجات الوقاية من العدوى، والقائمة الإلزامية لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، التي تضمنت 103 منتجات دوائية ومستحضرات طبية.

وأخيرًا، أعلنت الهيئة إصدار القائمة الإلزامية للأغذية والمنتجات الزراعية التي تضمنت 28 منتجًا.

وشدد السماري على أن عمل الهيئة لا ينتهي بإصدار القائمة، بل يستمر العمل على مسارين متوازيين، المسار الأول تحديث هذه القوائم بالمنتجات الجديدة، واستقبال طلبات المصنعين الوطنيين لإدراج منتجاتهم في القوائم الإلزامية.

أما المسار الثاني فيتعلق بالرقابة ومتابعة التزام المتعاقدين بتوريد هذه المنتجات من المصانع الوطنية، ويتم ذلك من خلال تقارير التسليم التي يقدمها المتعاقدون إلى الجهات الحكومية التي تتضمن إثبات وطنية المنتج الذي تم توريده، وفي حالة رصد أي مخالفات يتم تطبيق العقوبات الواردة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.