منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

وزير المالية يعلن زيادة العجز الكلي بميزانية مصر إلى 5.7%

أعلن محمد معيط، وزير المالية المصري، اليوم الخميس، أن العجز الكلي في موازنة مصر ارتفع إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 4.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.

 

قد يعجبك..صافولا تتحدى ضعف الجنيه المصري.. وتخطط لدخول أسواق جديدة

 

وجاء أسباب تفاقم العجز نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي على دعم السلع الأساسية والطاقة. ارتفاع أسعار الفائدة على الدين العام. بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية. في قد يؤدي تفاقم العجز إلى زيادة الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي. مما قد يضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

وزير المالية يعلن تراجع العائد على السندات المصرية بالخارج

وكشف وزير المالية المصري  إن الفائض الأولي في الموازنة المصرية بلغ 190 مليار جنيه خلال هذه الفترة مقابل 33 مليار جنيه قبل عام. علماً بأن الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات ومصروفات الدولة دون احتساب خدمة الدين.

 

 

قال محمد معيط وزير المالية، إن العائد على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفض خلال الأيام الماضية ليتراوح ما بين 13.2% و13.3% مقابل 24% و25% فيما سبق.

تعتبر السندات المصرية بالخارج مصدرًا مهمًا لتمويل مشاريع التنمية في مصر. فيما تساعد هذه السندات في تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل الطرق. الكهرباء. المواصلات. كما تساعد في تمويل مشاريع التنمية البشرية، مثل التعليم. الصحة. الإسكان.

كما تعتبر السندات المصرية بالخارج أداة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. حيث هذه السندات المستثمرين الأجانب فرصة للمشاركة في تمويل مشاريع التنمية في مصر. كما تساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. في حين تساعد السندات المصرية بالخارج في تنويع مصادر التمويل للحكومة المصرية مما يقلل ذلك من اعتماد الحكومة على التمويل المحلي.

وتساهم السندات المصرية بالخارج في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر. الأمر الذي يعزز من قدرة الحكومة على دعم الجنيه المصري. كما يساعد في تحسين قدرة مصر على سداد ديونها الخارجية. بالإضافة إلى تعزيز قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية دون زيادة العجز في الموازنة.

وتسعى الحكومة المصرية عبر وزارة المالية إلى خفض العجز من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي. زيادة الإيرادات الضريبية. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. في حين يتوقع مراقبون أن يستمر العجز في الموازنة المصرية في الارتفاع خلال العام المالي الحالي. بينما تعتمد قدرة الحكومة على خفض العجز على نجاحها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

مقالات ذات صلة:

ساويرس يقترح خفض قيمة الجنيه المصري لجذب الاستثمارات

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.