انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس التأخير في إقرار تخفيض قيمة الجنيه المصري، وقدم اقتراحًا لمواكبة السلطات للسعر المتصاعد في السوق السوداء، بهدف التصدي للنقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر.
قد يعجبك.. “إيناب سيبترول” تضخ 70 مليون دولار في مصر لتطوير حقولها النفطية
جاء ذلك في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، حيث وصف ساويرس تأجيل الإصلاحات بأنه “كارثي”، ورأى أنه يزيد من حجم الضغوط في الوضع الحالي، مضيفًا أن قيمة الجنيه المصري انخفضت في السوق الموازية إلى 68-70 جنيهًا للدولار في الأيام الأخيرة، مما يجعلها أضعف بأكثر من 50% من سعر الصرف الرسمي.
ساويرس يقترح حلًا لأزمة الجنيه
كما إقترح ساويرس أن يكون الطريق الصحيح هو البدء من سعر السوق السوداء ثم التخفيض تدريجيًا. مع التوافق على بيع الدولار عبر القنوات الرسمية عندما يصبح السعرين متساويين. وعلى الرغم من توقعات محللين بخفض قيمة الجنيه في الربع الأول من 2024. كما أشار ساويرس إلى ضرورة التدخل بشكل أكبر لحل الأزمة.
وتحظى الأزمة الاقتصادية المصرية الحالية باهتمام واسع على مختلف الأصعدة، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات الفائدة.
الآثار الاقتصادية لخفض قيمة الجنيه
ويتوقع المحللون أن يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى زيادة التضخم، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة. ومع ذلك، فإن التخفيض قد يساعد أيضًا على تحسين ميزان المدفوعات المصري، من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة النمو الاقتصادي، حيث تتمكن الشركات المصرية من تصدير المزيد من السلع والخدمات بأسعار تنافسية.
كما يؤثر خفض قيمة الجنيه على جميع المصريين، لكن سيكون له تأثير أكبر على الفقراء. كما يؤدي الارتفاع في أسعار هذه السلع إلى زيادة الأعباء المالية على الفقراء.
في حين يمثل خفض قيمة الجنيه قرارًا صعبًا للسلطات المصرية. في الوقت نفسه ترى الدولة أن خفض الجنيه يمكن أن يساعد على تحسين ميزان المدفوعات المصري. بما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي. بحسب خبراء.
مقالات ذات صلة:
2 مليار دولار حصيلة متوقعة.. مهلة إضافية للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات
التعليقات مغلقة.