منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

مصر تستحدث جهازًا لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر ماضية في تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل بشأن الأموال المستردة لمواردها.

 

قد يعجبك.. الصادرات المصرية إلى السعودية تقفز إلى 263 مليون دولار في يناير

 

وجاء ذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”.

 

وأوضح الوزير المصري، أن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية. والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.

 

كما أشار إلى أن هذا الجهاز الجديد يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة. والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي وجهاز تصفية الحراسات.

 

محمد معيط وزير المالية المصري
محمد معيط وزير المالية المصري

الجهاز يشرف على إدارة أصول الدولة المستردة وفقًا للمعايير الدولية

 

وأكد وزير المالية المصري، أن هذا الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة. وفقًا لأحدث الممارسات العالمية. موضحًا أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة. في إدارة بعض الأصول التي تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد.

 

تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لإدارة الجهاز الجديد

 

وأشار الوزير إلى أن هذا الجهاز يعتمد في إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف في الأموال. بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها. مضيفًا أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات. وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.

 

وذكر بيان لوزارة المالية أنه سيتم تعيين مدير تنفيذي لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” يتولى. ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي والممتلكات التي تدخل في ولاية الجهاز. واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها في هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية. وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دوري.

 

كما أكد البيان أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإداري للحصول على حقوقه.

مقالات ذات صلة:

مصر والإمارات تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي في 5 مجالات رئيسية

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.