أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا تنظيميًا جديدًا يقضي بحصر صلاحية منع تصدير المنتجات أو تقييدها من خلال “لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده”.

بينما يستهدف هذا القرار حوكمة العمليات التجارية وتعزيز كفاءة الصادرات الوطنية بما يتوافق مع الأنظمة الصادرة والقرارات الملكية بحسب “أرقام”.

مجلس الوزراء يقر ضوابط منع تصدير المنتجات

وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، فقد تضمن قرار مجلس الوزراء ثلاثة بنود رئيسية تنظم آليات التصدير والتقييد على النحو التالي:

• (حصر الصلاحيات): يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها -بما في ذلك الحالات المبنية على نظام، قرار مجلس الوزراء، أمر سامٍ، أو أي أداة نظامية أخرى.- عبر لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده حصرًا. كما تم ذلك وفقًا لأحكام التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 1443/6/1هـ.
• كذلك (مراجعة الأنظمة): تتولى اللجنة مهام مراجعة كافة النصوص النظامية الحالية التي تمنح الجهات الحكومية صلاحيات مسبقة لـ منع تصدير المنتجات أو تقييدها. بما يتعارض مع البند الأول، ومن ثم رفع مقترحات لتعديلها لاستكمال الإجراءات النظامية.

علاوة على (سريان العمل)، حيث أكد القرار أن مراجعة النصوص النظامية (المذكورة في البند الثاني) لا تخل أبدصا بالعمل الفوري بموجب ما نص عليه البند الأول.

حوكمة إجراءات التصدير

في حين يسهم هذا القرار بشكل مباشر في توحيد المرجعية النظامية للمستثمرين والتجار في المملكة. حيث يمنع العشوائية في اتخاذ قرارات منع تصدير المنتجات ويجعلها خاضعة لدراسة دقيقة من قِبل لجنة متخصصة.

كما يدعم هذا التوجه استقرار الأسواق المحلية ويوفر بيئة تجارية جاذبة ومستقرة للشركات المصدرة. تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة لتطوير قطاع الصادرات غير النفطية.

فضلًا عن ذلك، يأتي هذا القرار التنظيمي في وقت تشهد فيه البيئة الاستثمارية في المملكة حراكًا واسعًا لتسهيل ممارسة الأعمال.

كما أن حصر صلاحيات التقييد والمنع في لجنة واحدة ينهي التداخل في الصلاحيات بين الجهات الحكومية المختلفة. مما يمنح الشركات المصدرة والمستثمرين المحليين والدوليين رؤية واضحة ومستقرة. ويحمي استثماراتهم من أي قرارات فجائية قد تؤثر على سلاسل الإمداد أو العقود التصديرية طويلة الأجل