عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الثلاثاء، اجتماعه الدوري عبر الاتصال المرئي؛ حيث استعراض جملة من التقارير الاقتصادية والتنموية التي تؤكد استمرار المملكة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بخطى واثقة، خاصة في ما يتعلق بمحاور تنويع الاقتصاد وتعزيز الأنشطة غير النفطية.
مؤشرات إيجابية تدعم النمو الاقتصادي
وجاء في التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يوليو 2025، المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نموًا إيجابيًا للربع الرابع على التوالي، مرتفعًا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو الماضي. ليصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر؛ ما يعكس ارتفاع ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي وتصاعد الزخم في أنشطته الإنتاجية.
استمرار الزخم في القطاعات غير النفطية
تشير التوقعات إلى أن القطاع غير النفطي سيواصل نموه خلال النصف الثاني من عام 2025، بمعدل يتراوح بين 4.3% إلى 4.4%.
مدعومًا بارتفاع الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الكبرى، مما يعزز من فرص خلق الوظائف وتنويع مصادر الدخل الوطني.
استعراض شامل لأداء رؤية 2030 والبرامج التنفيذية
وفي سياق متصل، ناقش المجلس التقرير الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية 2030. والمقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بالمجلس.
حيث تضمن تحليلًا مفصلًا لمستوى الإنجاز في البرامج التنفيذية ومتابعة الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تقييم الإستراتيجيات الوطنية والقطاعية ومدى تحقيقها للمستهدفات المرسومة. وفقًا لما ذكرته العربية.
كما أبرز التقرير الجهود المستمرة لتسريع تنفيذ المبادرات وتحقيق تقدم ملموس في المحاور الثلاثة للرؤية:
- مجتمع حيوي.
- اقتصاد مزدهر.
- وطن طموح.
تقييم أداء الأجهزة العامة
وفي إطار دعم الحوكمة وتحقيق الفاعلية، اطلع المجلس على تقرير أداء الأجهزة العامة للربع الأول من العام الجاري. المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء”.
والذي تضمن تحليلًا شاملًا لأداء الجهات الحكومية، ومدى التزامها بتحقيق مستهدفاتها. بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الأداء نتيجة الدعم والتأهيل المستمر للكوادر والمؤسسات.
متابعة تنفيذ القرارات والمشروعات الحكومية
وفي خطوة لضمان استمرارية الإنجاز، تابع المجلس نتائج تقرير مكتب إدارة المشروعات، حول تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الثاني، وما تحقق منها على أرض الواقع، مستعرضًا إحصائيات دقيقة حول مستويات الإنجاز، ومدى التزام الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ المهام المسندة إليها.
مناقشة موضوعات إستراتيجية وتنظيمية
على صعيد التنظيم المؤسسي، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها:
- الترتيبات التنظيمية للجنة الفعاليات.
- الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط.
- إستراتيجية تطوير منطقة عسير.
كما استعرض المجلس تقرير لجنة تحسين وتسريع إجراءات طرح المشاريع الرأسمالية، إضافة إلى الملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، وتقريري الرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
رؤية 2030 تقترب من مرحلتها الأخيرة
وأكد المجلس أن رؤية السعودية 2030. وبعد إنجازاتها البارزة في المرحلتين الأولى والثانية، تقترب من دخول مرحلتها الثالثة والأخيرة. التي تركز على تعزيز المكتسبات وتسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق الأهداف الطموحة.
وتعمل المملكة خلال هذه المرحلة على التكامل بين برامج تحقيق الرؤية والإستراتيجيات الوطنية. لضمان استدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز من قدرة المملكة على مواكبة التحولات العالمية واستثمار فرص النمو المستحدثة.
خطوات واثقة نحو اقتصاد متنوع ومستدام
في ختام الاجتماع، شدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضرورة استمرار الجهود التنسيقية بين الأجهزة الحكومية. لضمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
كما أكد أن الاقتصاد السعودي يمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر تنوعًا واستدامة. مع الحفاظ على زخم الإنجاز وتوسيع دائرة الفرص المتاحة للمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.
