قرض صندوق النقد الدولي لمصر.. برنامج إصلاح اقتصادي شامل

بواسطة economy آخر تحديث ديسمبر 22, 2022

بلغ حجم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر حوالي 347 مليون دولار.

وتوقع الصندوق أن تصل قيمة التمويلات التى تحصل عليها مصر من الشركاء في التنمية إلى 14 مليار دولار.

فهرس المحتوي

قرض صندوق النقد الدولي

وتوصلت مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار.

وتم الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي بعد الاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مصري شامل.

ويمتد هذا البرنامج لـ 4 سنوات، على أن يقوم صندوق النقد الدولي بدعم ومساندة هذا البرنامج.

ويتم ذلك من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

ومن بين تبعات قرض صندوق النقد الدولي خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 15% استجابة لطلب المؤسسة الدولية.

وبالتزامن مع قرض صندوق النقد الدولي أن يتيح لمصر الحصول على 5 مليارات دولار خلال 2022/2023.

وسيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورًا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها، وذلك حسب بيان الصندوق.

وأوضح الصندوق أن مصر قد تحصل كذلك على مليار دولار إضافية من خلال صندوق الاستدامة.

وتعد هذه آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية، ليصبح إجمالي المبلغ 9 مليارات دولار.

أشارت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولر، إن الصندوق وافق على البرنامج التمويلي الذي يمتد على مدى 46 شهرًا.

وأضافت أن ذلك مرهون التزام السلطات المالية المصرية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في إنه بذلك سيتم منح “9 مليارات دولار لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة”.

ويمثّل قرض صندوق النقد الدولي رافعة للاقتصاد المصري كما سيعمل على الدفع به قُدمًا.

وحررت مصر سعر صرف العملة الوطنية في العام 2016، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمتها بنسبة 50%.

وفرضت الدولة نظام تقشف مقابل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

أعلنت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات لدعم الطبقات الأكثر هشاشة.

وتمثل ذلك في زيادة رواتب العاملين بمؤسسات الدولة والحكومة 300 جنيه، شهريا والإبقاء على الدعم النقدي الذي يستفيد منه الفقراء.

وتأمل الحكومة المصرية أن يساعدها قرض صندوق النقد الدولي في سد الفجوة التمويلية في ميزان المدفوعات.

وكذلك سداد بعض المديونيات الخارجية، وسد العجز في المعاملات الجارية والتي تقدر بنحو 40 مليار دولار.