أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن اتفاق مصر والإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار سيخفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، ويسهل من إمكانية تعديل سعر الصرف، مما سيشجع صندوق النقد الدولي على الموافقة على برنامج دعم معزز لمصر.
قد يعجبك.. «غرفة التطوير العقاري» اتفاق رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية الأنجح في التاريخ
وأعلنت الحكومة المصرية، أمس الجمعة، أنها تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعلي، حيث تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى يوم الخميس الماضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، أن هذه الصفقة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري. بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما أشارت “فيتش” إلى أن وضع الاقتصاد الكلي في مصر سيظل صعبا في العامين الماليين 2024 و2025. مع ارتفاع معدلات التضخم. والضعف النسبي في معدلات النمو، إلا أن الصفقة. ستساعد في تخفيف هذه الضغوط وتحسين آفاق الاقتصاد المصري.
توقعات وكالة “فيتش” للاقتصاد المصري في 2024
وتوقعت الوكالة أن تتراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام 2024، بسبب أساس المقارنة المرتفع.
وأكدت “فيتش” أن تعديل سعر الصرف من شأنه أن يوفر حافزًا لصندوق النقد الدولي ليوافق على برنامج دعم معزز لمصر. حيث كانت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، قد قالت الثلاثاء، إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية. فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
كما تعد صفقة “رأس الحكمة” خطوة إيجابية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث ستساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين آفاق النمو الاقتصادي. بما يسهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية. وتحسين فرص الحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
مقالات ذات صلة:
الاقتصاد المصري يحقق نموًا حقيقيًا بنسبة 3.8% في ظل التحديات العالمية
التعليقات مغلقة.