الحكومة المصرية تكشف حقيقة تحريك سعر صرف الجنيه

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية على التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن ضبط سعر صرف الجنيه.

 

قد يعجبك.. بلومبرغ: أزمة الدولار تجبر الحكومة المصرية على تأجيل مشروع ضخم

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أن تحريك سعر الصرف من اختصاص البنك المركزي، بينما دور الحكومة هو توفير النقد الأجنبي. مشددًا على أن الحصيلة الدولارية ستمكن الدولة من ضبط سعر الصرف وتوحيده.

الحكومة المصرية توضح سبب استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية أصبحت مستعدة لتوحيد سعر الصرف. بينما يعد البنك المركزي المصري هو صاحب القرار في التوقيت المناسب.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة حريصة على الوصول إلى نقطة توقف فيها تخفيف الأحمال الكهربائية. موضحًا أن هناك استهلاكًا متزايدًا من المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني، مما يزيد من احتياجات الطاقة.

وشدد على أن الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء يتم استيراده من الخارج، وأن الدولة حريصة على توفير الأموال والموارد لتلبية احتياجات هذه المحطات. مشيرًا إلى أن الاحتياجات متزايدة في جميع القطاعات. وأن الإدارة الجيدة لهذه الأموال تقتضي وضع الأولويات.

وأوضح متحدث الحكومة المصرية أن نظام تخفيف الأحمال الكهربائية سيعود عقب شهر رمضان الكريم إلى أن نصل إلى مرحلة يتوافر فيها الوقود والموارد اللازمة التي تجلعنا نتوقف تمامًا عن تخفيف الأحمال. مضيفًا “في حال توافرت للحكومة القدرة على تقليل ساعات تخفيف الأحمال سنقوم بذلك. ونتمنى في أقرب فرصة وقف تحفيف الأحمال.”

يأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة المصرية 3 عروض لشراء شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية. وفقًا لما قاله المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء.

وأوضح الحمصاني أن العروض المقدمة لشركة وطنية من دول عربية وأجنبية. وأن خطة طرح الشركة في برنامج الطروحات الحكومية ستعلن قريبًا. في الوقت الذي لم يحدد فيه ما إذا كان التخارج سيكون كاملًا أو جزئيًا.

واختتم متحدث الحكومة المصرية تصريحاته قائلاً، أن المستثمرون الأجانب يرغبون في الاستثمار في مصر. مشيرًا إلى إستمرار برنامج الطروحات مكمل. وهو جزء من عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد الذي تقوم به الدولة ولا يوجد إرجاء للبرنامج.

 

مقالات ذات صلة:

وزير المالية المصري: تعديل تشريعي يضاعف الموازنة خلال 5 سنوات