الحكومة المصرية: ملتزمون بالانضباط المالي وإدارة مخاطر الاقتصاد الكلي
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتتالية، تمضي الحكومة المصرية قدمًا في الإصلاح الاقتصادي بالتزامها بالانضباط المالي والتوسع في الحماية الاجتماعية.
قد يعجبك.. الموازنة المصرية تحقق فائضًا أوليًّا 150 مليار جنيه في 9 أشهر
وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، فإن الحكومة سجلت فائضًا أوليًا قدره 150 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024. مقارنة بـ 25 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي. موضحًا أن هذا الفائض يعكس قدرة الحكومة على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند “Caa1” مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. أن مؤسسة “موديز” لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية. حيث إن برنامج “الطروحات” يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين.
كما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي. لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”. بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
كما أشار البيان إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف. بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية.
الحكومة المصرية تواصل الإصلاح الاقتصادي
كما أوضح البيان أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة. حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار. مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
وأكد البيان أن الحكومة تعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي. مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية. بما يضمن المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من 85٪ مع نهاية يونيو 2028.
كما لفت البيان إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين.
مقالات ذات صلة:
مصر توافق على مشروع قانون بشأن استكشاف النفط بالصحراء الغربية

التعليقات مغلقة.