وزير المالية المصري: تعديل تشريعي يضاعف الموازنة خلال 5 سنوات
أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية أقرت مشروع قانون يستهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية في البلاد.
قد يعجبك..وزير المالية يعلن زيادة العجز الكلي بميزانية مصر إلى 5.7%
وقال محمد معيط على هامش مشاركته في مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي أن تلك الخطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة. بالإضافة إلى رفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى نحو 4.8 تريليون جنيه.
وكشف وزير المالية المصري أن الحكومة ستعمل على ضم موازنات 40 هيئة اقتصادية للموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل كمرحلة أولى. بينما سيتم دمج 19 موازنة لهيئات اقتصادية أخرى خلال 5 سنوات.
وأوضح وزير المالية المصري أن دمج الموازنات المتعلقة بالهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة سيعمل على مضاعفة الإيرادات ويحولها لموازنة قوية. بينما سيتم احتساب إيرادات الهيئات الاقتصادية التي تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه إلى إيرادات الموازنة العامة. مما سيعمل على زيادة إجمالي إيرادات الموازنة إلى أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنوياً.
كما سيعمل التعديل التشريعي الجديد الذي طرحته الحكومة المصرية برئاسة الدكتورة مصطفى مدبولي خفض حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات إلى حدود 35% بدلا من 80% حاليًا. ومن التأثيرات المنتظرة للتعديل التشريعي زيادة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والتنموية. بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. كما سيعمل على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. بجانب تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.
من المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة المقبلة. بينما من المتوقع أن يتم إقرار القانون الجديد خلال عام 2024. فيما أشاد الخبراء الاقتصاديون بالتعديل التشريعي. معتبرين أنه خطوة إيجابية في اتجاه تحسين إدارة المال العام وتعزيز الشفافية.
وكان محمد معيط وزير المالية المصري أعلن في وقت سابق. أن العجز الكلي في موازنة مصر ارتفع إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي. مقابل 4.2% في الفترة نفسها من العام الماضي.
مقالات ذات صلة:
وزير المالية المصري: ندرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
التعليقات مغلقة.