منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

تفاصيل خطة توطين صناعة المروحيات في المملكة 2026

نظمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل عن المشروع الوطني الرائد لصناعة الطائرات المروحية بالمملكة، بالتعاون مع المركز الوطني للتنمية الصناعية، وشركة Airbus العالمية للطيران، ناقشت فرص بناء شراكات عالمية في قطاع صناعة الطيران، ونقل تقنيات تصنيع “المروحيات” إلى المملكة، وذلك بمشاركة 20 موردًا محليًا وعالميًا، بحضور بندر بن إبراهيم الخريّف؛ وزير الصناعة والثروة المعدنية.

توطين صناعة المروحيات

واستعرضت الورشة المستهدفات الإستراتيجية لصناعة الطيران في المملكة، وتصنيع الطائرات المروحية بشكل خاص. بحسب “واس”.

توطين صناعة المروحيات

كما أبرزت تطور القدرات الصناعية الوطنية المرتبطة بقطاع الطيران. إضافة إلى التعريف بالممكنات والحوافز والمبادرات المقدمة من منظومة الصناعة لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاع الصناعي.

كذلك أسهمت الورشة في تعزيز التواصل المباشر بين الموردين المحليين والعالميين ضمن سلاسل القيمة لقطاع الطيران. بما يعزز من فرص بناء شراكات عالمية فاعلة، تسهم في نقل المعرفة وتوطين أحدث تقنيات تصنيع الطائرات بالمملكة.

وشاركت في الورشة عددٌ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، منها وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للصناعات العسكرية. علاوة على هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إضافة إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي.

بينما تأتي الورشة ضمن جهود منظومة الصناعة المستمرة لتوطين الصناعات عالية القيمة بالمملكة. وفي مقدمتها تصنيع الطائرات والمروحيات وأجزائها. من خلال بناء شراكات إستراتيجية مع روّاد صناعة الطيران العالميين، بما يرسخ موقع المملكة مركزًا صناعيًا رائدًا في قطاع الطيران.

التوطين

يعد التوطين (سعودة الوظائف) ركيزة إستراتيجية في رؤية المملكة 2030، تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وتحويل القوى العاملة السعودية إلى الوقود المحرك للاقتصاد المستدام.

الأهداف وأبرز الإنجازات

  • خفض معدلات البطالة: الوصول بنسبة البطالة بين السعوديين إلى 7% بحلول عام 2030.
  • رفع المشاركة الاقتصادية: زيادة نسبة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل.
  • توطين المهن النوعية والقيادية (مثل الهندسة، المحاسبة، والتقنية) لضمان استدامة الخبرات محليًا.
  • تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة: خاصة في القطاعات الحيوية لتعزيز الأمان الاقتصادي.

أبرز ما تحقق (حتى عام 2024-2025)

  1. سجلت معدلات البطالة بين السعوديين مستويات منخفضة تاريخيًا. حيث اقتربت من مستهدف الرؤية (7.1%) قبل الموعد المحدد بعدة سنوات.
  2. نجحت وزارة الموارد البشرية في توطين مهن تخصصية كانت تعتمد كليًا على الوافدين، مثل قطاع غيار السيارات، المهن الطبية، والاستشارات القانونية والمالية.
  3. أصبح التوطين معيارًا أساسيًا في المنافسات الحكومية والمشاريع الكبرى (مثل نيوم والقدية). ما أجبر الشركات على بناء فرق عمل وطنية.

وبالتالي لم يعد التوطين مجرد “إحلال” موظف مكان آخر، بل أصبح عملية تأهيل وتمكين. حيث أثبت الموظف السعودي كفاءته في قيادة التحول الرقمي والصناعي الذي تشهده المملكة.

الرابط المختصر :
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.