وزير المالية المصري: ندرس إصدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، اليوم الأثنين أن الحكومة المصرية تدرس طرح سندات في الأسواق الخليجية لأول مرة، وذلك ضمن خطط الوزارة لتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين.
قد يعجبك..ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال السنة المالية 2022 – 2023
وقال وزير المالية في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، على هامش المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن الحكومة المصرية تدرس صدار سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية ودولار هونغ كونغ. موضحًا إن طرح سندات في الأسواق الخليجية يحتاج جهداً كبيراً وترتيبات مع مستشارين محليين ودوليين ولجنة الأسواق المالية في دول الخليج.
5.7 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر
وبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2022/2023 نحو 5.7 مليار دولار. مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، بزيادة بلغت 300.8%.
كما تمثلت الاستثمارات الإماراتية في مصر في قطاعات مختلفة، منها الطاقة. الصناعة. بالإضافة إلى العقارات والخدمات. بينما تعد الإمارات من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد السعودية. كما تهدف الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى دعم الاقتصاد المصري وخلق فرص العمل.
ومن أبرز المشروعات الإماراتية في مصر، مشروع “العين السخنة”. الذي يضم استثمارات إماراتية بقيمة 1.5 مليار دولار. كذلك مشروع “توليد الطاقة الشمسية” الذي يضم استثمارات إماراتية بقيمة 1 مليار دولار. بالإضافة إلى مشروع “مدينة العلمين الجديدة” الذي يضم استثمارات إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار.
بينما من المتوقع أن تستمر الاستثمارات الإماراتية في مصر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر. في حين ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال 2022، مقابل 4.8 مليار دولار خلال .2021
في حين كشف وزير المالية أن الدولة المصرية نجحت في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية. بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”. بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي. لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
وأوضح محمد معيط وزير المالية المصري إن برنامج الطروحات يعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين. بينما يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.